ميكانيكي يعاشر ابنة أخيه وتحمل منه سفاحًا بإمبابة

وإحالته للجنايات..

تجرد ميكانيكي من كل مشاعر النخوة والرجولة وقام بمعاشرة أبنه شقيقة لتحمل منه سفاحًا بمنطقة إمبابة.
قررت نيابة قسم إمبابة، إحالة فني سيارات للمحاكمة الجنائية لاتهامه بهتك عرض ابنة شقيقه القاصر برضاها، لتحمل منه سفاحًا.
البداية
البداية كانت بتوجه ربة منزل إلى نيابة إمبابة لتقديم بلاغ تتهم فيه شقيق زوجها بإقامة علاقة غير شرعية مع ابنتها، وبفتح التحقيقات التي أشرف عليها إسلام عطية وكيل نيابة إمبابة، قالت المجني عليها: "لم أقض حياتى كباقى الفتيات فى مثل سنى، بمجرد أن انتهيت من المرحلة الإعدادية خرجت للعمل فى أحد المصانع، وتعرفت على الكثير من الشباب بحكم عملى، وانجذبت للبعض منهم مثلى كمثل أى طفلة فى سنى ترغب فى أن يهتم بها أحد".
واستكملت: "لم أجد أحدًا لكي أحكى له ما يحدث لى فى حياتي اليومية سوى عمى، الذى كان دائمًا يسألنى عن أحوالى فبدأت أتخذه كصديق لى خاصة أنه يسكن معنا في نفس المنزل، تطور الأمر بيننا ووجدته يتقرب منى ويملأ سمعي بالكلام المعسول، لم يكتف بذلك بل تطور الأمر بيننا وبدا يلامس مناطق حساسة من جسدى، فى البداية أصبت بالذهول والصدمة ومع مرور الوقت تكرر الأمر وخضعت لرغباته ووجدت نفسى أدخل معه فى علاقة محرمة وغير مشروعة، وقتها لم أفهم ماذا يحدث، ومع مرور الوقت تكرر الأمر كثيرًا داخل منزلى ومنزله فكنا نجتمع مرتين فى الأسبوع، وبعد فترة شعرت بتغيرات تحدث فى جسدى، وبدأت والدتي تشك، فأصرت على أن نتوجه للدكتور والذى أكد أننى حامل فى الشهر الثامن".
المتهم في النيابة
من ناحية أخرى استدعت النيابة المتهم "إسلام. ا. س" البالغ من العمر 36 عاما وتمكن ضباط القسم من القبض عليه، وتبين أنه يعمل ميكانيكى سيارات، ويسكن فى الطابق الخامس من العقار التى تقيم فيه المجنى عليها مع زوجته وابنته الصغيرة، وبمواجهته بأقوال المجنى عليها أكد بأنه أقام معها علاقة أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه يشك فى أن الطفل التى تحمله يكون طفله، لأن الفتاة كانت على علاقة بالكثير من الشباب، وقد تكون والدتها اتهمته بذلك لتنتقم منه، خاصة بعدما شاهدها مع شخص آخر غير زوجها، وعلم بأنها على علاقة به.
وأوضح أن أهل الفتاة تشاجروا معه فور علمهم بالأمر وساومهم على التنازل عن البلاغ مقابل الحصول على مبلغ مالى 25 ألف جنيه، وأن يشترى لهم شقة فى مكان آخر، وبعد الانتهاء من التحقيقات قررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.