نفتح دواليب صيدليات الكيف

الداخلية: بلاغات المواطنين تكشف الأوكار

قانونى: القانون يجرم هذه الأعمال.. والصحة تنظم الأدوية
"بابا بيقولك هات الحباية أم 5جنيه"، مجرد كلمات بسيطة تسمعها بشكل مختلف فى كثير من الصيدليات التى تذهب إليها بعد أن تحولت الصيدليات داخل مصر إلى وكر لتجارة الحبوب المخدرة، والتى يتوهم للأشخاص أنها منشطة جنسيًا ولكنها فى الأصل من العقاقير المدرجة فى جداول الأدوية المخدرة، بمجرد وقوفك لبعض من الوقت فى صيدلية لشراء علاج أو السؤال عن شىء ما ستكتشف أنك تقف داخل وكر مخدرات أو أنك تشاهد فيلم "الباطنية" ولكن بطريقة مباشرة وبمشاركتك كبطل فيه مما يجعلك تقف حائرًا وتتساءل أى حال وصلت إليه الصيدليات فى شوارع المحروسة بكل محافظاتها؟ .
من جانبها سلطت "المصريون"، الضوء على هذه السلوكيات لمعرفة مدى قانونيتها وكيفية تعامل وزارة الداخلية معها.
الداخلية تتعامل مع أوكار الصيدليات
البداية كانت من خلال الحملات النشطة، التى تقودها وزارة الداخلية، فى الأيام الحالية للسيطرة على تجارة الكيف داخل دواليب هذه الصيدليات حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى القاهرة والمحافظات، من شن عدة ضربات موجهة، للصيدليات القائمة على ترويج الأقراص المخدرة والعقاقير المدرجة فى جداول الأدوية المحظور بيعها، وتمكنوا من استهداف عدد من الصيدليات التى تروج المخدرات، وتم ضبط القائمين عليها، وتحرير المحاضر اللازمة ضدهم وإحالتهم إلى النيابات المختصة التى تولت التحقيق.
فى البداية، وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث القاهرة، بوجود عدد من الصيدليات تروج الأدوية والعقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات والمحظور تداولها داخل الصيدليات، ووجهت بسرعة تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة رعاية الأحداث لجمع المعلومات والتحريات، للتأكد من بيع الصيدليات للعقاقير المخدرة.
وأكدت التحريات صحة المعلومات، وأمكن تحديد عدد من الصيدليات التى تبيع العقاقير المخدرة، وتمكن رجال مباحث القاهرة من استهدافهم، وضبط مالك صيدلية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، يبيع ويرويج الأدوية المدرجة بجداول المواد المخدرة والمهربة والمحظورة والمنشطات الجنسية المستوردة والمهربة وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية، بين أوساط الشباب والنشء بأسعار باهظة، متخذًا من المنطقة المحيطة بالصيدلية مسرحًا لممارسة نشاطه.
وبمداهمة رجال المباحث وضباط قسم السيدة زينب، وضباط إدارة رعاية الأحداث برفقة لجنة من الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي- بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، عقب إجراء محاولة ناجحة لشراء بعض الأدوية المخدرة، ضبط "ب ب م س " 60 سنة مالك الصيدلية، وتم ضبط كميات من الأدوية المدرجة بالجدول الأول الملحق بقانون الأدوية المخدرة رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقرار رقم 122 لسنة 1989 وبالمخالفة لقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الغش التجارى رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 وقرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 الخاص بالسلع مجهولة المصدر.
بمواجهة المتهم بواقعة الضبط والتفتيش، اعترف ببيع الأدوية المخدرة والمنشطات الجنسية المهربة المضبوطة وغير المصرح بتداولها نظير مبالغ مالية باهظة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9200 لسنة 2016 جنح السيدة زينب.
كما تمكن رجال المباحث، من استهداف صيدلية أخرى بمنطقة السيدة زينب، لبيعها وترويجها الأدوية والعقاقير الطبية المدرجة بجداول المواد المخدرة والمحظور تداولها والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون تذاكر طبية والأدوية والمنشطات الجنسية المهربة وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية بين أوساط الشباب والنشء بأسعار باهظة ومتخذا من المنطقة المحيطة بالصيدلية مسرحًا لممارسة نشاطه.
بمداهمة الصيدلية تم ضبط "م ع ع" 46 سنة عامل بالصيدلية، وكميات من الأدوية المدرجة بالجدول الأول الملحق بقانون الأدوية المخدرة رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقرار رقم 122 لسنة 1989 وبالمخالفة لقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بالمخالفة للقرار الوزارى187 لسنة 1985، وقرار وزير الصحة رقم 172 لسنة 2011، وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الغش التجارى رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 وقرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 الخاص بالسلع مجهولة المصدر.
بمواجهة المتهم، اعترف ببيع الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية والمنشطات الجنسية المهربة المضبوطة وغير المصرح بتداولها لصالح مالك الصيدلية نظير مبالغ مالية باهظة، وبأن المبلغ النقدى المضبوط من حصيلة بيع تلك المضبوطات.
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 9201 لسنة 2016 جنح السيدة زينب.
وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على "ط س ع ا" 38 سنة، صيدلى حر، ومالك الصيدلية، بمنطقة الزاوية الحمراء، لبيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات.
بتفتيش الصيدلية عثر بداخلها على 216 قرصًا مخدرًا، و7 أقراص سيتوتيك خاص للإجهاض "محظور تداوله داخل البلاد"، و2 علبة كوندروجين أقراص، و3 علب ديبوبروفيرا أميول، و2 علبة ترايفستال ريتارد 30 قرصًا، و2 علبة كاردورا 4 مجم 14 قرصًا، و علبة فاروفين أقماع، و4 شرائط ليريكا 150 مجم كبسول، وعلبة سبيراليكس كبسول، و 2 علبة ليفرالبيومين بلاس كبسول، ومبلغ 4605 جنيهات.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى والمضبوط متحصلات نشاطهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8336 لسنة 2016م جنح الزاوية الحمراء، وتولت النيابة العامة التحقيق.
كما تمكن ضباط إدارة رعاية الأحداث من ضبط "ه ن ع" عامل صيدلية، بمنطقة منشأة ناصر، لقيامه ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات والمحظور تداولها داخل الصيدلية، فتم استهدافه فى مأمورية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر وبصحبتهم لجنة من الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية، وتم ضبطه أثناء تواجده داخل الصيدلية، وتبين أنه "ه ن ع" 47 سنة عامل بالصيدلية.
وبتفتيش الصيدلية تم ضبط كمية من الأدوية المدرجة بالجدول أول الملحق بقانون الأدوية المخدرة والأدوية المهربة والممنوع تداولها، وهى 900 قرص تامول، و100 قرص ترامادول، و90 قرص زولام، و25 قرص كالميبام، و200 زجاجة فيال 1 جم، و138 زجاجة فيال .5 جم، و2 بخا بروكوميل، و 2 محلول spanich fly منشط جنسي، و 5 red spider بكل منها 4 أكياس منشط جنسى حريمي، و 4 قوة الحصان كل منها 10 أقراص، وبمواجهته اعترف بحيازة للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3699 لسنة 2016 جنح منشأة ناصر، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونجح أيضًا رجال إدارة رعاية الأحداث، فى القبض على مالك صيدلية بمنطقة الشرابية لقيامه ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات والمحظور تداولها داخل الصيدلية، وتم استهداف الصيدلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، وبصحبتهم لجنة من الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية، وضبط "ر م ع" 46 سنة، عامل بالصيدلية.
كما تم ضبط كمية من العقاقير الطبية المدرجة بجدول المخدرات والمهربة والمحذور بيعها عبارة عن،2972 قرص تامول، و176 قرصًا ترامادول، و560 قرصًا كلوزيبام، و560 قرصًا نيوريل، و600 قرص كاليبام، و90 قرصًا لكسوتانيل، و370 قرصًا ليكسوتانيل 1.5 مج، وبعض الأدوية الأخرى، وبمواجهته اعترف بحيازة للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6928 لسنة 2016م جنح الشرابية وتولت النيابة العامة التحقيق .
عبدالسلام: القانون ينظم طرق صرف هذه الأدوية للصيدليات
قال عمرو عبد السلام المحامى والحقوقى ونائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، إنه فى ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها البلاد أصبح الثراء السريع هدفًا يرنو إليه العديد من الصيادلة فتخلى بعضهم عن دوره وضميره المهنى فى المساهمة فى علاج المرضى وحولوا صيدلياتهم إلى دواليب مخدرات لأصحاب الكيف.
كما أكد، أن قرارات وزير الصحة بإدراج بعض العقاقير المخدرة بجداول المخدرات والملحقة بقانون مكافحة المخدرات هى التى تحدد طبيعة تلك الأدوية التى تعتبر من المخدرات ونظم القانون صرفها باعتبارها عقارًا يصرف للمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة، التى تحتاج لجرعات من تلك المواد المخدرة ولا تصرف إلا تحت إشراف الطبيب وبروشتة معتمدة من الطبيب المعالج، وأن القانون يجبر أصحاب الصيدليات بعمل سجل خاص للعقاقير المخدرة يثبت فيه ويدون الكميات التى يستلمها من وزارة الصحة ويصرفها للمرضى وأن كل صيدلية تخضع للإشراف والتفتيش الرقابى من وزارة الصحة.
أما إذا تم ضبط أى تلاعب أو تغيير فى الكميات المنصرفة للصيدلية يعامل الصيدلى معاملة الحائز للمواد المخدرة أو تاجر المخدرات ويعاقب بذات العقوبات المقررة لحيازة المواد المخدرة أو الاتجار فيها لتتم إحالته إلى المحكمة المختصة.
أما عقوبة الإعدام للصيدلى الذى يقوم بالاتجار فى العقاقير المخدرة فهى تندرج ضمن العقوبات المقررة للاتجار فى المواد المخدرة لأنها تطبق فقط على حالات جلب المخدرات من الخارج.
لاشين: الوزارة تتحرك مع لجنة من وزارة الصحة لضبط الجناة
وعلى جانب آخر، أكد اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى، أن الوزارة تتعامل مع هذه الصيدليات من خلال البلاغات المقدمة من مواطنين أو من خلال المخبرين السريين وبناء عليه تتوجه حملة أمنية من رجال مباحث مكافحة المخدرات إلى هذا الصيدلية المذكورة ومعها عدد من مفتشى وزارة الصحة، وأيضًا خبراء من الأدوية لضبط هذه الصيدلية واتخاذ الإجراء الأمنى اللازم .
وأضاف الخبير الأمنى، أنه يتم إجراء كل التحريات عن هذه الصيدلية ومن يملكها سواء له نشاط آخر أم لا كما يتم تحريز كل المضبوطات التى يتم إيجادها داخل الصيدلية بمعرفة لجنة وزارة الصحة وخبراء الأدوية وعرضهم على النيابة العامة لعمل اللازم فى التحقيقات.