"الشعب" يستمع لبيان الجنزورى ويقر تعديلات قانون انتخابات الرئاسة ويناقش قضايا الفساد والمعونة الإمريكية

يناقش مجلس الشعب فى جلساته التى تبدأ الأحد عددًا من الاستجوابات ومشروعات القوانين، بعد أن يستمع إلى بيان الحكومة الذى سيلقيه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، ويشرح فيه برنامج الوزارة للمرحلة المقبلة.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة التشريعية عن اقتراحين بمشروعى قانونين مقدمة من النواب محمد العمدة وجمال حنفى وحاتم عزام لتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية، وتقرير لجنة القوى العاملة عن اعتصام عمال شركة بوتاجاسكو، كما سيتم مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن اعتصام عدد من العاملين بالشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز بوتاجاسكو.
ويناقش برلمان الثورة يوم الاثنين القادم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالموافقة على التعديل العاشر لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسى والموقع بين حكومتى مصر والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازانة والشئون الدستورية والتشريعية عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من لجنة الخطة والموازنة بشأن تعويض ذوى شهداء ثورة 25 يناير.
وسيحدد المجلس يوم الأحد مواعيد لمناقشة 5 استجوابات مقدمة لرئيس الوزراء وخمسة وزراء، والاستجواب الأول موجه من النائب مصطفى بكرى إلى رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية حول المناطق العشوائية المحرومة من الحد الأدنى للخدمات والمرافق الأساسية، والاستجواب الثانى موجه من النائب أبو العز الحريرى للجنزورى ووزراء التنمية المحلية والبيئة حول تردى الأوضاع البيئية وزيادة منسوب منخفض مريوط، وأثر ذلك على الجسور الحاملة للبترول، بالإضافة لانهيار بحيرة مريوط السمكية، أما الاستجواب الثالث فهو مقدم من النائب فهمى عبده وموجه إلى وزير الكهرباء حول إهدار المال العام فى بعض الجهات التابعة للوزارة مثل محطة كهرباء اللاهون ومنخفض القطارة واتهم النائب بدر براءة زاهر فى الاستجواب الرابع وزير التنمية المحلية بتحصيل أموال من المواطنين بدون سند قانونى فى محافظة الشرقية على فواتير الكهرباء وفيما اتهم النائب جمال منصور فى الاستجواب الخامس وزير المالية بإهدار المال العام، والتستر على الفساد فى الوزارة، خاصة فى مصلحة الجمارك.