خالد علي: سياسات النظام تدفع المجتمع للانفجار

عن اعتقال القيادات العمالية..

علق خالد علي، المحامي الحقوقي، ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على قيام وزارة الداخلية، بالقبض على القياديين العماليين طارق بحيري، رئيس النقابة المستقلة لعمال النقل العام، ومحمد عبد الخالق، أحد العاملين بجراج المظلات، قائلًا: إن ما تقوم به الدولة إجرام في حق من يحاول التعبير عن نفسه ومطالبه، بطريقته سلمية ومشروعة.
وأضاف علي، على في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الدستور المصري ينص على أن الإضراب حق دستوري، مؤكدًا أن استمرار تعامل الدولة بما وصفه ب"العصا الغليظة"، في ظل سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر إجرامًا لن يدفع المجتمع إلا إلى الانفجار".
وتابع: "في الحقيقة أن ذلك يعد نموذجًا حيًا لكيفية التعامل مع مطالب العمال ومع نقاباتهم، في كل دول العالم ممارسة العمال لهذا الحق شيء مشروع، والدول وأصحاب الأعمال ملزمون بالتفاوض مع العمال، ولو فشلوا في إيجاد حل؛ فمن حق العمال الإضراب عن العمل، ولا يتم خطفهم وإخفائهم والتعتيم على أي معلومات بشأنهم وتجهيز محاضر وتهم لتلفيقها لهم، وطبعًا إحنا أمام احتمالين: الأول إن باقي العمال يخافوا ويتم إجهاض الإضراب، الاحتمال الثاني إن سلوك الأمن بالطريقة دي يدفع العمال للإضراب والمطالبة بإطلاق سراح زملائهم فضلًا عن مطالبهم الأخرى".