مصير مجهول ل 13 متهماً في "قضية كرداسة"

بعد نقض حكم سابق بالإعدام..

ينتظر اليوم السبت، 13 من المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضية كرداسة"، إعادة محاكمتهم من جديد.
وكانت محكمة النقض قد ألغت حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقًا و5 آخرين بالسجن المؤبد وقررت إعادة محاكمتهم من جديد إمام دائرة أخرى، وقد أسندت النيابة إلى المتهمين ال13، تهمة قتل اللواء "نبيل فراج"، مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة.
وقضت المحكمة في أغسطس 2014، بإعدام 12 من بين 23 متهمًا في القضية، كما قضت بالسجن المؤبد على 10 متهمين وبراءة واحد، إلى أن قبلت محكمة النقض في فبراير الماضي، الطعن المقدم من 12 متهمًا في القضية (من بينهم 7 صدر ضدهم حكم بالإعدام) وأُعيدت محاكمتهم لكون الحكم اعتمد فقط علي تحريات الأمن الوطني.
والمتهمون في القضية: "محمد سعيد فرج (محبوس)، 2- مصطفى محمد حمزاوى (محبوس)،3- أحمد محمد الشاهد (محبوس)،4- شحات مصطفى محمد (محبوس)،5- صهيب محمد نصر الدين الغزلانى (محبوس)،6- فرج السيد عبدالحافظ (مفرج عنه)،7- محمد عبدالسميع (محبوس)، 8- عبدالغنى العارف إبراهيم (محبوس)، 9- جمال محمد إمبابى إسماعيل (محبوس)،10- خالد على محمد على (محبوس)،11- أحمد المتولي السيد (محبوس)،12- أحمد عبد الحميد السيد (محبوس)،13- وليد سعد أبو عميرة (محبوس).
منظمة هيومن رايتس مونيتور، أعلنت من جانبها، عن تخوفها من أحكام الإعدام التي تصدر مؤخرًا في قضايا قالت إنها "تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير القانونية وإلى العدالة الجنائية".
وأشارت المنظمة في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه، إلى التصديق على أحكام الإعدام الخاصة بمُعتقلي "استاد كفر الشيخ" بمثل تلك الأحكام العاجلة، والتصديق على أحكام الإعدام في القضية 174 عسكرية دون منح للدفاع الفرصة كاملة.
واعتبرت المنظمة تلك الأحكام "أحكامًا باطلة غلب فيها الطابع السياسي الانتقامي على العدالة"، مطالبة ب"إعادة محاكمة المتهمين الذين لم يثبت ضدهم أي من التهم, وذلك أمام محاكم عادلة وفقا للقانون الدولي".
وكان المعتقلون قد تعرضوا للضرب والسحل منذ لحظة اعتقالهم وأثناء نقلهم إلى سيارات الترحيلات ونقلهم إلى معسكر الأمن المركزي بالكيلو عشرة ونصف، لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، بحسب بيان المنظمة ذاته.
وأمس الأربعاء، كشفت مصادر حقوقية عن مصادقة الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، على حكم قضائي عسكري بإعدام 8 مدنيين، متهمين ب"التخطيط لارتكاب أعمال عنف، واغتيال مسئولين بالدولة"، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"لجنة العمليات المتقدمة".
وفي 17 مايو الماضي، نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام، في القضية المعروفة ب"عرب شركس" على 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة "أنصار بيت المقدس"، وسط تشكيك في سلامة إجراءات التحقيق والتقاضي في القضية، آنذاك.
وتوجهت "مونيتور"، بنداء عاجل للفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة توضح فيه أن محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية "مخالفة للمتطلبات الأساسية لاستقلالية والحياد والضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة"، تلتمس تدخله لدى مصر لمطالبتها بوقف محاكمة المُتهمين والإفراج الفوري عنهم.
ودعت المنظمة، مصر، إلى الإلغاء العاجل للمرسوم الذي وسع اختصاصات المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وتعديل الدستور المصري لعام 2014 بما يتماشى مع ذلك، لوضع حد لهذه الممارسة.