أعنف محاكمة برلمانية لوزير الإسكان سبب "المياه"

شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أعنف محاكمة برلمانية إلى وزير الاسكان المهندس مصطفى مدبولى الذى واجه عاصفة من الاتهامات أثناء اجتماع اللجنة، يوم الخميس، حول ارتفاع سعر تعريفة مياه الشرب دون الرجوع لمجلس النواب، بينما حاول الوزير التخفيف من حدة الهجوم علية قائلا سيتم وضع نظام جديد لحساب تسعيرة مياه الشرب، حيث سيتم تطبيق نظام التعريفة المتدرج.
جاء ذلك فى الوقت الذى شن النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان، هجوما حادا ضد حكومة المهندس شريف اسماعيل، بسبب زيادة تعريفة مياه الشرب، حيث
وجه كلامه ل"وزير الإسكان" قائلا:"الناس بتبكي من فاتورة المياه، ورجاله يتقبلني بتعيط في الشارع، فأسعار المياه الجديدة غير عادلة".
وأضاف عبد الغني، ، الحكومة طبقت الزيادة الجديدة دون الرجوع إلي البرلمان، و"الناس بتموت كل يوم"، مشيرا إلي إن الحكومة لم تهتم بطلبات الإحاطة المقدمة من النواب في هذا الأمر.وطالب عبد الغني، الحكومة بالا تحمل الفقراء رسوم الصرف الصحي".
وانتقد النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب عن لجنة الإسكان، عدم تلقي أعضاء مجلس النواب رودو إيجابية علي الطلبات التي يتقدمون بها إلي الوزارة، قائلاً : " الحقيقة أنتم أكثر وزارة بترد علي النواب، لكن كل ردودكم سلبية، وهذا للأسف يحمل في طياته عدم احترام للنواب".
وأضاف عبد الغني، ، أن الردود التي تأتي للمجلس بصيغه "نشكر النائب وفي الأخرى تعذر طلبكم"، وقد أقبل بذلك مرة لكن ليس من المعقول أن يستمر ذلك طويلاً.
وتابع عبد الغني موجهاً حديثة لوزير الإسكان والنواب : أن مسألة تعريفة المياه وضبط الشرائح أمانه في رقبتنا، منتقداً عدم إطلاع النواب علي الخطة المتضمنة المشاريع المتعثرة أو التي تعمل عليها الوزارة لحل مشاكل المرافق.
واستطرد عبد الغني موجها ًحديثة ل"وزير الإسكان" : " للأسف الجلسة اللي استمعت فيها لطلبات الإحاطة بشأن مشكله الصرف الصحي ووقفت فيها 7 ساعات والتي اشفقت عليك فيها، لم نخرج منها بأي نتيجة".
من جانبة أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق، في ردة على الاتهامات الموجهة من النائب محمود عبد الغنى ، عن وضع نظام جديد لحساب تسعيرة مياه الشرب، حيث سيتم تطبيق نظام االتعريفة المتدرج. وأوضح مدبولي، إن النظام الجديد سيتم تطبيقه قبل نهاية العام الحالي وسيعرض علي البرلمان قبل تنفيذه فعليا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان ، تعقيباً على الإستجواب الذى تقدم به النائب الدكتور محمد عبد الغنى عضو لجنة الإسكان فى الدورة البرلمانية المنتهية والخاص بتحويل منطقة اللواتس بالتجمع الخامس من إدارى إلى سكنى، إن المنطقة المذكورة لم يتم تغيير النشاط بها ولكن طبقا لتخطيط المدينة الخاص بالمنطقة فى عام 2005 أنها تحت بند أنشطة مستقبلية ولم يتم وضع مسمى إدارى عليها.
وأضاف مدبولى ، أن الخريطة المنطقة معتمدة فى القطاع الرابع فى مجلس المدينة ولم يكن هناك إستخدام محدد لتلك المناطق ولم نغير نشاطها.