وافق مجلس الشورى في جلسة أمس برئاسة صفوت الشريف علي طلب وزير العدل برفع الحصانة البرلمانية عن النائب الدكتور مصطفي علوي رئيس هيئة قصور الثقافة السابق لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده في القضية رقم 8611 لسنة 2005 والخاصة بالحريق المأساوي الذي اندلع في قصر ثقافة بني سويف الذي راح ضحيته 48 شخصا من الفنانين والأدباء والنقاد والصحفيين ، فضلا عن إصابة عشرين آخرين بحروق شديدة. وكشفت مذكرة طلب رفع الحصانة إلى النيابة وجهت إلى علوي تهم القتل والإصابة الخطأ والإضرار الجسيم بأموال الجهة التي اندلع فيه الحريق والتي قدرها مكتب الخبراء بوزارة العدل ب 31 ألف و 400 جنيه . من جانبه ، أكد النائب فرحات إبراهيم أنه كان شاهد عيان أثناء اندلاع هذا الحريق الذي يؤكد أن هناك إهمالا ، وأن طلب رفع الحصانة سوف يثلج أسر الشهداء حتى تتضح الحقيقة وحتى لا يضيع دم هؤلاء الشهداء . وأشار النائب إلى أن النجاح في مصر له ألف أب والإهمال لا يوجد له أب شرعي مصري ، وللأسف فإن حوادث الإهمال والفشل يتحملها أصغر موظف ، لكنه آن الأوان أن يقدم للعدالة أي شخص . من جهته ، أكد النائب عبد الرحمن خير أن طلب رفع الحصانة سوف يكشف القصور في العديد من الجهات التي كانت سببا في هذه المسألة بدأ من وزارة الصحة ومرورا بإدارة الدفاع المدني ، مؤكدا أن مصطفي علوي ليس مسئولا لوحده لكن هناك العديد من الجهات الأخرى التي يجب أن يطولها التحقيق.