طلبان وتحفظ واستثناء.. يرافقون قبول المعارضة السورية للهدنة

أعلن "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، مساء اليوم الإثنين، أن الجيش السوري الحر وفصائل الثورة "ستتعامل بإيجابية" مع اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقعته موسكو وواشنطن ودخل حيز التنفيذ، في وقت سابق اليوم.

لكن الائتلاف أرفق موقفه من اتفاق الهدنة بتسجيل تحفظ عليه، وتقديم طلبين، والتأكيد على استثناء.

وبعد نحو ساعة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة 19: 00 بالتوقيت المحلي لسوريا (16: 00تج)، أصدر الائتلاف بيانا قال عبره إن "الجيش السوري الحر وفصائل الثورة ستتعامل بإيجابية مع الهدنة"، معتبرا، في البيان الذي اطلعت عليه "الأناضول"، إن "أي جهد دولي صادق يرمي إلى التخفيف من معاناة شعبنا ووقف القصف والقتل والتدمير، الذي تقوم به طائرات روسيا والنظام والميليشيات الإيرانية الإرهابية، وإدخال المساعدات للمناطق المحاصرة، يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وسنتعامل معه بإيجابية".

كما أكد الائتلاف على "مسعاه الإيجابي لإنجاح الهدنة، وما يقتضيه ذلك من التزام بتوفير الحماية الكاملة للمدنيين السوريين من أي هجمات أو اعتداءات يتم القيام بها من طرف روسيا وإيران والنظام، وما يسببه ذلك من ضحايا وخسائر بشرية ومادية".

ومع ذلك سجل الائتلاف اسثتناء على التزام فصائل المعارضة بالهدنة، حيث أكد أن الأخيرة "تملك حق الدفاع عن الشعب والثورة في حال قيام النظام وحلفائه والميليشيات الإرهابية بأي عدوان جوي أو بري، أو محاولة احتلال أراض، أو السعي لفرض الحصار أو التهجير القسري للسكان، وستعتبرها أعمالاً عدائية مناقضة للاتفاق والهدنة، تستوجب رداً وفق ما تقرره القيادة العسكرية للجيش الحر".

كما أعرب الائتلاف عن تحفظه على "افتقار الاتفاق لنظام عقوبات واضح ومحدد في حال خرق الهدنة أو عرقلة المساعدات"، محذرا من أن ذلك "سيشكل محفزاً للنظام وحلفائه والميليشيات الإرهابية التابعة له، لتكرار انتهاكاتهم السابقة وإفشال الجهد الجديد، كما حصل في هدنة شباط/فبراير 2016، عندما حَمَت روسيا النظام من أي عقوبات رادعة".

أيضا، قدم الائتلاف، عبر بيانه، طلبين للقوى التي تقف وراء التوصل للهدنة؛ الأول هو "ضرورة توفر آليات مراقبة واضحة لتثبيت الخروقات والجهات التي قامت بها، بغية ضمان نجاح الاتفاق، وذلك بإشراف جهات محايدة لا تشمل الطرف الروسي؛ لأنه لا يمكن اعتباره طرفاً ذَا مصداقية".

وعن طلبه الثاني، اعتبر أن "إدخال المساعدات الغذائية والطبية للمدن والأحياء المحاصرة، مثل حلب وحي الوعر في حمص والمعضمية ومضايا والغوطة الشرقية، دون قيود أو تدخل من النظام والميليشيات الإرهابية التابعة له، ينبغي أن يكون مقدمة لإنهاء الحصار بشكل كامل؛ نظراً لأنه من جرائم الحرب المنافية للقانون الدولي الإنساني والميثاق الدولي لحقوق الإنسان".

وحول تنظيم "داعش"، قال البيان أن "الدعم المباشر وغير المباشر الذي يتلقاه التنظيم من النظام، والتعاون القائم بينهما، يعتبر خطراً داهماً على السوريين، ودول الإقليم والمجتمع الدولي، وحاربته فصائل الثورة منذ نشأته في 2013، ولذا فإن القضاء عليه يستوجب إنهاء النظام الذي يشكل حاضناً طبيعياً للإرهاب بكل أشكاله، وتحرير سوريا من سلطة الجريمة والاستبداد".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي توصلت إليه موسكو وواشنطن، حيز التنفيذ عند الساعة 19: 00 بالتوقيت المحلي لسوريا (16: 00 تغ)، حسب نص الاتفاق، الذي تم إبرامه في مدينة "جنيف" السويسرية.

وأكد موقع قناة "روسيا اليوم" (الحكومي الروسي) دخول "الهدنة التي اتفق عليها الجانبان الروسي والأمريكي في سوريا حيز التنفيذ، مساء اليوم الإثنين، بعدما قبلت بها معظم أطراف النزاع وسط ترحيب دولي".

بينما نقلت وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام السوري، بيان لجيش النظام جاء فيه إن "نظام التهدئة سيطبق على أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة 7 أيام؛ اعتبارا من الساعة 19: 00 يوم 12-9-2016، ولغاية الساعة 23: 59 يوم 18-9-2016، مع الاحتفاظ بحق الرد الحاسم باستخدام جميع الوسائط النارية على أي خرق من جانب المجموعات المسلحة".

والجمعة الماضي، توصلت الولايات المتحدة وروسيا في جنيف إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يقوم على أساس وقف إطلاق للنار تجريبي لمدة 48 ساعة ويتكرر بعدها لمرتين، وبعد صموده لسبعة أيام يبدأ التنسيق التام بين أمريكا وروسيا في قتال تنظيم الدولة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)، دون أي إشارة للحل السياسي أو حديث عن المليشيات الطائفية التي تساند النظام السوري.