الحج وراء تعطيل تمرير قانون الخدمة المدنية

"الخدمة المدنية" قانون صاحبه الجدل منذ بدء الحديث عنه قبل عامين، ما بين رفض قطاع من الموظفين له وإصرار حكومي على إقراره، ورغم التوقعات بإنهاء مجلس النواب لهذا الجدل، إلا أنه أنهى دور الانعقاد الأول دون تمريره، على الرغم من المد لمدة أسبوع بانتظار إصدار القانون.
وخالف البرلمان نص المادة 122 من الدستور، بتقديم قانون الخدمة المدنية في دور الانعقاد الحالي بعد رفضه في المرة الأولى من المجلس في الجلسة العامة، حيث تنص المادة على: "كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه".
ويري برلمانين ، أن تأجيل تمرير القانون يرجع إلي عدم اكتمال النصاب القانوني للبرلمان، لأن الجلسة الأخيرة للمجلس شهدت غياب عدد كبير من النواب ، وذلك لسفرهم إلي السعودية لأداء مناسك الحج ، مما أعطاء الحق ل "على عبد العال" رئيس المجلس النواب بعدم التصويت على القانون وتمريره في دور الانعقاد الثاني بأكتوبر القادم.
وعن أسباب تأجيل القانون لدور الانعقاد الثاني، قال النائب خالد عبد العزيز فهمي ، عضو مجلس النواب ، إن تأجيل التصويت على إقرار قانون الخدمة المدنية بعد فض دور الانعقاد الأول لن يضر برواتب الموظفين، مع الإبقاء على صرف العلاوات بأثر رجعي منذ شهر يوليو الماضي.
وأضاف فهمي ل " المصريون " ، أن سبب تأجيل التصويت على قانون الخدمة المدنية هو خوف رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال من عدم اكتمال النصاب اللازم للتصويت، ووجود قرارات تستلزم الموافقة عليها أولا تتمثل في اتفاقيات مع السعودية والمنحة المقدمة منها إلى القصر العيني.
وتابع: "كل هذا بجانب بيان رئيس الوزراء ومراجعات كشف الحساب التي أخذت وقتًا"، لافتا إلى أن بعض النواب طلبوا مناقشة أربع مواد تتعلق بالتسويات، وملاحظات للرقابة الإدارية على بعض الصياغات، مؤكدًا على إنهاء جميع النقاشات الأساسية حيث سيوافق المجلس على القانون مع بداية انعقاد الدور الثاني.
وفى نفس السياق قال النائب عمرو كمال مصطفي ، عضو مجلس النواب ،إن المجلس النواب لم يصوت بشكل نهائي على القانون الخدمة المدنية في دور الانعقاد الأول ، لان النصاب القانوني للبرلمان لم يكتمل في الجلسة الأخيرة للمجلس ،لان أغلب البرلمانين تغيبوه لأداء مناسك الحج ، مما أعطاء الحق الرئيس المجلس بتعطيل التصويت على القانون إلي دور الانعقاد الثاني بأكتوبر القادم .
وأضاف كمال ل " المصريون " ، أن قانون الخدمة المدنية سيفيد الدولة المصرية فهو ينظم العلاقة بين الحكومة والموظف، مشيرا إلى أن مجلس النواب فور انعقاده الدور الثاني سيقوم بتمرير لن تمرره يخدم المواطن ومصلحة الوطن أولا .