اختراق أمني يهدد منشآت الشرطة

رغم الحواجز الأمنية وحماية القوات المسلحة لجميع أقسام الشرطة إلا أن مجهولون استطاعوا أن يخترقوا جميع الحواجز والوصول إلى مقر إداع الأموال والسطو عليها، مما يهدد باقي الممتلكات العامة للخطر وباقي أقسام الشرطة للخطر.
ويرى عددا من خبراء الأمن أن المنظومة الأمنية في مصر الآن غير محكمة، وتحتاج إلي إعادة هيكلة حتي تستطيع أن تقوم الشرطة بدورها مرة أخرى في الحفاظ على الأمن، متسائلين كيف يتم سرقة من يقوموا بالسيطرة على السرقات؟.
وسخر العيد من الناشطين والمواطنين بسبب تكرار وقائع سرقة أقسام ومديريات الأمن، نظرا لأن هذه الأماكن هي المنوط بها الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل الدولة.
«مديرية أمن الإسكندرية»
تعرضت خزينة مديرية أمن الإسكندرية لحادث سرقة، حيث قام أحد الأشخاص بسرقة 90 ألف جنيه، وهى حصيلة مبيعات وتوريد طوابع الشرطة، بمختلف أقسام الشرطة بالمحافظة.
وقال المسئول عن قطاع الحسابات بالمديرية، أنه فوجئ عقب حضوره إلى العمل بكسر في قفل الخزينة، واختفاء 90 ألف جنيه، قيمة متحصلات المديرية لطوابع الشرطة من جميع الأقسام الشرطية.
«إدارة الحماية المدنية بالقاهرة»
إدارة الحماية المدنية بالقاهرة هي الاخري، شهدت واقعة مماثلة بعد قيام مجهول بسرقة 250 ألف جنية من الإدارة بالعتبة، وهذه الأموال التي سرقت خاصة بمرتبات الضباط والأفراد داخل الإدارة.
«محكمة الحسنية بالشرقية»
خزينة محكمة الحسنية بمحافظة الشرقية تعرضت هي الأخرى لحادث السرقة، وكان المبلغ التي تم سرقته من خزينة المحكمة يقدر ب59 ألف جنيه، ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي تتعرض لها المحكمة للسرقة، حيث تم سرقة مبلغ 13 ألف جنية من قبل.
وبدوره قال العميد محمود القطري، الخبير الأمني، إن ما حدث من سرقة أقسام الشرطة وبعض المحاكم ومديريات الأمن يعد فضيحة أمنية، وجرس إنذار ينبئ عن خلل جسيم في وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه لا يوجد شرطة حقيقية في مصر.
وأوضح القطري في تصريح خاص ل"المصريون" أن ما حدث من خلل يثبت أن الوزارة غير قادرة علي حماية نفسها، وأنها لا تقوم بواجباتها الأساسية في حماية الأمن العام.
وأضاف أن هذه الأحداث تثبت أن الوزارة يسهل اختراقها لا سيما من جانب الجماعات الإرهابية، التي تمتلك التمويل التي يمكنها من القضاء على الأماكن الأمنية في مصر.
ونوه القطري إلي أن هذه الأماكن يفترض أنها تحت الحراسة المشددة، لأنها أماكن هامة داخل منشآت حيوية، وإذا كانت الحراسة قد فشلت في أداء عملها فهذا جرس إنذار، ينادي علي الرئيس لإنقاذ وزارة الداخلية.
وأكد القطري أن الفكر الأمني أصبح فاسدا والجميع يفكر في مصلحته الشخصية علي حساب الوطن، موضحا أن الشرطة تحتاج إلي إعادة هيكلة لأن هيبتها سقطت بعد ثورة يناير، وما حدث هو بمثابة انعدام ثقافة الأمن الوقائي بين رجال الشرطة الذي يهدف إلي منع الجريمة قبل وقوعها.
وفي سياق متصل يوضح اللواء عبد السلام شحاتة، الخبير الأمني، أن تعرض بعض أقسام الشرطة للسرقة، يأتي نتيجة للمعاناة الاقتصادية التي يعانى منها المواطنين، لذا يقوم بمحاولة سرقة اى مكان يعتقدون بوجود أموال به، دون التفكير في التامين المشدد لهذا المكان.
وأوضح في تصريح خاص ل"المصريون" أن الأشخاص الذين يعملون داخل مراكز الشرطة ومديريات الأمن، غالبا ما يكونوا هم المخططين للسرقة، مضيفا أن هناك بعض الأشخاص يقوموا بالاتفاق مع العاملين، لافتا إلى صعوبة قيام أحد المدنيين بالخارج دخول قسم الشرطة وسرقته دون معاونة، وأن العسكري الذي يقوم بالسرقة، يكون لديه ميول إجرامية و ميول للسرقة.
وتابع: "من يقوم بالسرقة، لا ينظر إليها على أنها مخلة بالشرف أو إنها جريمة، بالإضافة إلي عدم تربيته على الأخلاق".