سامح عاشور: المادة 54 من الدستور كنز للمحامين

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن أبرز مشكلة تواجه المحامين وخاصة الشبان، هي ظاهرة السلم، والانتظار على أبواب وكلاء النيابة وتأخر مواعيد انعقاد الجلسات، مشيرًا إلى أن النقابة وضعت بروتوكولا مع وزارة العدل بحيث توفر الفرعية موظف لعرض طلبات المحامين على وكيل النيابة مما سيخفف من الأزمة، وعلى الفرعيات تطبيق البروتوكول.
وأكد «عاشور» خلال اجتماعه بمحامين بورسعيد على هامش المؤتمر السنوي العام للمحامين والمنعقد خلال الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر المقبل بالمدينة، أن حل كل مشاكل التقاضي بالنسبة للمحامين والمتقاضين، في تفعيل الميكنة القضائية في كل محاكم الجمهورية.
وأضاف: «ستسعى النقابة لحل كل المشاكل التي تواجه أعضائها ولو جزئيًا حتى تطبق الوزارة نظام الميكنة في كل محاكم الجمهورية»، متابعًا: «المكتبة القانونية المخصصة للنقابات الفرعية جار تجهيزها وسيتم وضعها في غرف المحامين بالمحاكم لاستفادة منها خاصة لشباب المحامين».
وكشف «عاشور» عن الإعداد لمشروع المعهد العالي للمحاماة، حيث يعلن عن تفاصيله قبيل نهاية العام الحالي، موضحًا أن مدة الدراسة ستكون 3 سنوات، بمنهج موحد على مستوى الجمهورية، إضافة لمنح دبلومة قانونية كشرط للقيد في النقابة، مما يزيد من موارد النقابة ويفيد شباب المحامين مهنيًا.
وشدد نقيب المحامين، على أن المادة 54 من الدستور كنز للمحامين، حيث نصت على ضرورة بدأ التحقيق مع المتهم داخل قسم الشرطة أو النيابة في حضور محام موكل أو منتدب، وكذلك عند إحالته أمام محكمتي الجنح والجنايات.
واستطرد: «الانتداب هنا ليس اختياريًا لهيئة المحكمة أو النيابة، بل إلزامي وفقا للدستور، وعلى الدولة سداد تكلفة الانتداب للمحامين المنتدبين، ومع تفعيل المادة تشريعيًا ستدخل عائدًا ماليًا كبيرًا للمحامين الذين سيضعون أسمائهم بجداول الانتداب».
حضر الاجتماع، صابر عمار أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، وماجد حنا عضو مجلس النقابة العامة، وأحمد عبد النعيم نقيب محامين بورسعيد، وعدد من أعضاء مجلس الفرعية.