ألغت محكمة تونس الابتدائية، الثلاثاء، قرارا قضائيا بتعليق نشاط حزب "التحرير" لمدة ثلاثين يوما. ونقلت "فرانس برس" عن سفيان السليطي، الناطق باسم النيابة العامة للمحكمة إن المحكمة "ألغت الاثنين القرار بسبب خلل" في الإجراءات القانونية. وأفاد المحامي عماد الدين حدوق عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير بأن الحزب أقام "دعوى مستعجلة" لدى المحكمة "للرجوع عن قرارها" وأن المحكمة استجابت للطلب. وقررت المحكمة في 15 أغسطس الجاري تعليق نشاط حزب التحرير، بناء على طلب من الحكومة التي اتهمته بمخالفة قانون الأحزاب الصادر العام 2011. وقد أعلن الحزب في 17 أغسطس أنه لن يمتثل للقرار القضائي داعيا السلطات إلى التراجع عنه.