«الشوبكي» يبدأ التصعيد ضد البرلمان

نهاية الأسبوع..

توعد الدكتور عمرو الشوبكى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والحاصل على حكم قضائى بتصعيده فى مجلس النواب وبطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عن دائرة الدقى والعجوزة، ومحاميه عصام الإسلامبولي، بالتصعيد ضد البرلمان حال عدم تنفيذ الحكم القضائي والعودة للمجلس خلفًا لأحمد مرتضي منصور بعد الفصل في صحة العضوية عن المقعد البرلماني للدائرة بالمجلس.
وقال الشوبكي إنه لم يتلق أى اتصالات من الأمانة العامة لمجلس النواب، أو من الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لأداء القسم قبل انعقاد الجلسة العامة المقرر عقدها الأسبوع الحالى.
وأضاف فى تصريح صحفي: "نحن أمام حكم بات ونهائي واجب النفاذ، وبالتالي أنا لا أفهم سببًا لهذه المماطلة، وليس عندى تفسير لها"، مضيفًا: "من المفترض أن مجلس النواب يحسم هذا الأمر وفق الحكم القضائي".
من جهته، توعد محاميه عصام الإسلامبولي في تصريح خاص ل"المصريون" بأنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية ضد مجلس النواب نهاية الأسبوع الجاري.
ووصف الإسلامبولي، ما يحدث بالمهزلة القانونية والدستورية لتي تهدف للابتزاز وإطالة الوقت في شكل يمثل إهدارًا سخيفًا لأحكام القضاء، لافتَا إلى أن مجلس النواب سيوصم بتاريخ سيء لأنه يعيدنا لمفهوم سيد قراره.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة سوزي عدلي، إن الموضوع في يد "اللجنة التشريعية" الآن التي تدرس بدورها تضارب الأحكام القضائية وبناء عليه تتخذ قرار عودة الشوبكي.
وأضافت عدلي في تصريح خاص ل"المصريون" ردًا على تصعيد "الشوبكي والإسلامبولي" نهاية الأسبوع، إنه من حقهما طالما أن لديهما حكمًا قضائيًا، ولابد على الجميع أن يمتثل لأمره.
وبدوره أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن التأخر فى تنفيذ حكم محكمة النقض بشأن أحقية الدكتور عمرو الشوبكى فى عضوية مجلس النواب عن أحد مقعدى دائرة الدقى والعجوزة، بدلا من النائب الحالى أحمد مرتضى منصور، يعد مخالفة صريحة، وعرقلة لتنفيذ حكم قضائى بات ونهائى.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق فى تصريح صحفي: "المفروض أن أحكام محكمة النقض التى تصدر باتة ونهائية ولا يجوز تعطيلها دون حجة أو اعتبارات لا يرد بها نص فى الدستور..إن ما يجرى حتى الآن فى البرلمان لا أدرى ما هى المبررات القانونية والدستورية له".
وأوضح "الجمل"، أن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض حتى الآن بمثابة مخالفة لنص المادة 124 من قانون العقوبات التى تؤكد أن من يعطل تنفيذ حكم قضائى يخضع للمساءلة القانونية، قائلا: "لا أعرف الشرعية الدستورية التى يستند عليها البرلمان فى عدم تنفيذ الحكم حتى الآن".