النيابة خالفت القانون بالاستئناف على إخلاء سبيل «عدلي»

نشطاء:

رجح حقوقيون أن يكون قرار إخلاء سبيل الناشط مالك عدلي، جاء نتيجة شروط أملاها صندوق النقد الدولي على مصر في مقابل حصولها على قرض يقدر بنحو 12 مليار دولار، فيما قال نشطاء إن استئناف النيابة على إخلاء سبيله "مخالف للقانون".
وقال المحامي والناشط الحقوقي، عزت غنيم، إن "قرار جنايات شبرا الخيمة بإخلاء سبيل عدلي في قضية مظاهرات تيران وصنافير، لاعلاقة له بالعفو الرئاسي عن 300 ناشط سياسي الذي تحدث عنه الرئيس السيسي".
وأضاف غنيم ل"المصريون" أن "هذه الإخلاءات جاءت تطبيقًا لجزء من شروط صندوق النقد بتحسين حالة حقوق الإنسان وتهيئة المناخ للمجتمع المدني للعمل"، متوقعا أن يتم الإفراج على آخرين خلال الفترة المقبلة.
لكن سريعا تقدمت النيابة العامة باستئناف على قرار إخلاء سبيل المحامي مالك عدلي، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة بتهمة التحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم وتم تحديد جلسة السبت القادم.
من جهته، تعجب المحامي خالد علي من إصرار النيابة على "مخالفة القانون"، قائلاً: "هي تعلم تمامًا أنه لا يجوز لها الاستئناف على هذا القرار، وذلك على اعتبار أن مالك عدلي صدر قرار من النيابة باستمرار حبسه الأسبوع الماضي وتم استئناف هذا القرار أمام محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها اليوم بإخلاء سبيل مالك".
وأشار إلى أنه فوجئ باستئناف النيابة على الاستئناف وهو ما يخالف نص المادة 167 إجراءات جنائية.‎
واستنكر شادي أبوزيد، استئناف النيابة على إخلاء سبيل عدلي قائلاً: "أنا مش هفرح ولا أي حاجة غير لما أشوف صورته برة وهو حاضن بهية بنته واسماء وحبايبه حواليه بيحتفلوا".
فيما الناشط السياسي زياد العليمي أن قرار استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيله، يعد مخالفة لنص المادة 167 من قانون الإجراءات الحنائية.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن ما حدث مخالف للقانون.
وأوضح أن جلسة مالك عدلي اليوم كانت استئناف على قرار حبسه، والمحكمة قبلت وقررت الإفراج عنه، لكن النيابة قررت الاستئناف ضد قرار قبول الاستئناف الصادر من المحكمة. وعلق: "وهذا مخالف للقانون، مفيش حاجة اسمها استئناف على استئناف".