مالك عدلي يتصدر تويتر.. ونشطاء يستنكرون الاستئناف على إخلاء سبيله

أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاجًا باسم "مالك_عدلي" بعد قرار إخلاء سبيله بضمان مقر إقامته، على خلفية اتهامه بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم.
وتصدر الهاشتاج موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد أن أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل الناشط الحقوقي والمحامي مالك عدلي بضمان محل إقامته، بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة عن جزيرتي "تيران وصنافير".
وتداول مغردون على موقع التدوينات الصغير خبر إخلاء سبيل الناشط السياسي مالك عدلي، بالتهنئة، وأعربوا عن تمنيهم خروج كافة المعتقلين سياسيًا.
وعلق الحقوقي جمال عيد عن الدفاع عن الناشط مالك عدلي، وقال في تغريدة له : الدفاع عن مالك عدلي ليس تجاهلاً لأبرياء آخرين في السجون، ولكنه نموذج واضح للفبركة، والحكم البوليسي في مصر".

وعلق الفنان عمرو واكد على خبر استئناف النيابة، على قرار إخلاء سبيل الناشط الحقوقي والمحامي مالك عدلي، في تغريدة على حسابه الشخصي قائلاً : " مش ممكن الرعب اللي عاملهلكم مالك عدلي.. وانتم فاكرين دي قوة؟".
كما استنكر المغردون من خلال الهاشتاج استئناف النيابة، على استئناف "مالك عدلي"، واعتبروه خرقًا للقانون وتجاوزًا غير مقبول.
وقرر حسين المليجى وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، الاستئناف على قرار إخلاء سبيل الناشط الحقوقي والمحامي مالك عدلي، بضمان محل إقامته، على خلفية اتهامه بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة، وحدد جلسة 27 أغسطس لنظر الاستئناف أمام إحدى دوائر الجنايات بمحكمة شبرا الخيمة.
وكان قاضى المعارضات، قد قرر منذ قليل، قبول الاستئناف المقدم من الناشط الحقوقي والمحامي مالك عدلي، واخلاء سبيله بضمان محل اقامته، على خلفية اتهامه بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة.
وكان حسين المليجى وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، قد أمر بحبس الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت له النيابة تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.
وأنكر مالك عدلى جميع التهم المنسوبة لهما أمام وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، ومثل عدلى بدون أحراز فى القضية، وكانت قوات الأمن ألقت القبض على مالك عدلى لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر، وتم عرضه على النيابة العامة.