أزمة مرتقبة بين الحكومة وقضاة "التشريع"

بسبب مشروع قانون الجنسية

قالت مصادر قضائية مطلعة بقسم التشريع في مجلس الدولة إن هناك اعتراضات من قبل أعضاء القسم على مشروع قانون الجنسية الجديد ، الخاص بتمليك الأراضى للأجانب مقابل منحهم الإقامة أو الجنسية المصرية، وهو المشروع المطروح حالياً للمناقشة والمراجعة من قبل القسم.
وأضافت أن هناك العديد من المخالفات الدستورية شابت مشروع القانون، ما أدى إلى حدوث حالة من الاعتراض العام بين قضاة القسم خلال جلسة القسم الأخيرة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وتابعت المصادر: «مشروع القانون الجديد الذي أرسلته الحكومة للمجلس أواخر الشهر الماضى كانت هناك مطالبات بسرعة مراجعته والانتهاء منه، لاستكمال إجراءات إصداره في أقصر مدة زمنية ممكنة، لكن بعد عرضه في جلسة القسم الأخيرة لن يكون الإسراع بإنهاء مراجعته أمراً وارداً، ويرجح أن يطلب القسم مندوبين مفوضين من الجهات التي أعدت القانون للاستفسار عن الكثير من الأمور الغامضة بمشروع القانون بهدف توضيحها».