خبير: الاحتياطي النقدي «صفر»

بعد سداد أقساط القرض والمديونيات..

أكد الدكتور هاني توفيق، الخبير المصرفي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر وعضو لجنة إدارة أصول الدولة، أن الأزمة الاقتصادية يتحملها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي «صفر».
وبسؤاله عن إمكانية ضخ البنك المركزي مزيدًا من العملة الأجنبية في السوق كما حدث من قبل، قال إن هذا يعد إجراءً مسكنًا للأزمة، كما أن الاحتياطي النقدي في مصر غير كاف، حيث يوجد حاليًا نحو 17 مليار دولار، لكن إذا أردنا أن نحسب صافي الاحتياطي النقدي بعد أن ندفع الأقساط المستحقة للقروض وسداد المديونية الموجودة على الدولة بالعملة الصعبة، والتي تقدر بنحو 18 مليار دولار، سيكون الاحتياطي «صفر».
وأشار إلى أن الدولار سيواصل ارتفاعه وسيصل إلى 20 جنيهًا، وقال في حواره مع موقع «البديل» :«مخطئ من يتخيل أن القرض هو المخرج من الأزمات الاقتصادية الموجودة، والشريحة الأولى من القرض التي تصل ل4 مليارات دولار لن تكون سوى حل مسكن وستعود الأزمة، بجانب أن القرض يعني المزيد من ارتفاع الدين الخارجي وزيادة التضخم وغيره».
وتابع أن الحل ليس في استمرار سياسية الاقتراض، لكن في تنمية حقيقة للاقتصاد، والعمل بجدية على جذب مستثمرين وتوفير فرص استثمارية حقيقية بعيدًا عن الروتين والبيروقراطية، بجانب تمنية السياحة التي كانت المصدر الأول للعملة الأجنبية، ووضع خطة لترشيد المصروفات وإصلاح الهيكل الإداري للدولة، ووقف مصادر إهدار المال العام، الذي وصل إلى مليارات، بجانب توفير رصيد دولاري في البنوك من أجل تقليص الفجوة الموجودة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
وعن سبب أزمة ارتفاع الدولار، قال:« أولًا ما حدث لسعر الدولار خلال الفترة الماضية نتاج السياسيات المتخبطة والقرارات التي اتخذتها الدولة ثم تراجعت عنها لمعالجة أزمة الدولار وجميعها انتهت بالفشل، بجانب أن ارتفاع سعر الدولار خلال الأسبوع الماضي كان نتيجة خلل في عملية العرض والطلب، إضافة إلى سوء تعامل المسؤولين مع الأزمة، خاصة أن هناك مافيا من تجار العملة استطاعت تحقيق مكاسب بالمليارات خلال الأزمة».
وشدد على أن المسؤول عن تفاقم الأزمة إلى هذا الحد من يضع السياسية النقدية للبلد هو رئيس الجمهورية وعدد من الخبراء ووزراء المجموعة المالية، سواء بسبب القرارات الخاطئة أو بسبب إدارة الأزمة بطريقة سيئة.
وأضاف :«لابد من تدخل حكيم لتغيير السياسيات النقدية والاقتصادية، وإذا استمرت نفس السياسات الخاطئة من البنك المركزي سيصل الدولار إلى 20 جنيهًا خلال أيام، وربما يرتفع عن ذلك، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر أصبح يتحدث في وسائل الإعلام كأنه إعلامي، ويصرح ويتحاور مع معظم الفضائيات، وتلك كارثة، حيث إنه يكشف عن خطة الدولة، وكان لهذه التصريحات الضرر الأكبر لما نحن فيها الآن».
وأوضح الخبير المصرفي أنه لا شك كلما ارتفع سعر الدولار ارتفع حجم التضخم، حيث إننا دولة تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها بالدولار، بعد الزيادات الأخيرة سيصل من 14 إلى 17%، وفقًا للأرقام الرسمية، لكن أنا أرى أن حجم التضخم أكبر من ذلك بكثير، فهو يتجاوز 20%، وللأسف المواطن البسيط ومحدودو الدخل هو من يتحمل خطأ سياسات الدولة.
وطرح الخبير المصرفي حلولًا لوقف ارتفاع الدولار قائلًا :« هناك أكثر من طريقة، لكن إذا كانت الدولة حقًّا تريد أن يكون هناك حل، ولديَّ خطوات على الدولة والبنك المركزي العمل بها لتحسين مناخ الاستثمار، والعمل على وقف هذه المهزلة التي تسببت فيها السياسيات الخاطئة للبنك المركزي، من بينها طرح أصول الدولة غير المستغلة في البورصة، وتحويل الدعم العيني إلى نقدي، بجانب تغيير سعر الصرف، وربط الجنيه المصري بعملات أخرى وليس بالدولار فقط، وهذا سيحقق مكاسب كثيرة، تحرير سعر الجنيه، وهي خطة كاملة لابد من تنفيذها بأكملها إذا كنا نريد إجراء إصلاح مالي واقتصادي».