كشفت مصادر برلمانية أن إقالة أو استقالة وزير التموين، ستتم خلال ساعات بعد تحفظ الرقابة الإدارية على مستندات مهمة ومراجعة مصادر دخل الوزير بحسب"الوطن", وتكلفة إقامته والسكرتارية الخاصة به بأحد فنادق القاهرة بمبالغ ضخمة لا تتناسب وحجم دخله. وتعليقاً عن ما اثير مؤخرا عن واقعة انفاق الوزير خالد حنفى 7 ملايين جنيه نظير إقامته بأحد الفنادق كان قد اعرب "حنفى" عن استيائه وقال الوزير فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، :" أنا حر أعمل اللى أنا عاوزه فى أموالى الخاصة، وكل واحد ليه مزاج فى صرفها.. دى حاجات شخصية ومش من حق حد يناقشنى فيها وعلى الهواء.. بدفع كتير من فلوس أسرتى وولادى نظير الإقامة، لأن هذه هى الطريقة الوحيدة التى يمكن من خلالها أن أؤدى عملى من أجل المواطنين.. ويحسب لى أننى لم استغل منصبى فى فتح أبواب أخرى للإقامة".