تصوت لجنتا الخطة والموازنة والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماع مشترك اليوم، على مواد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، المقرر صدوره في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي ضمن الإصلاحات التى عرضتها الحكومة على بعثة صندوق النقد الدولى خلال زيارتها للقاهرة، الأسبوع الماضى، قبل عرضه على الأمانة العامة للمجلس، لطرحه للنقاش خلال الجلسة العامة. وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الموازنة، إن اللجنة كانت أمام خيارين، أولهما أن يُترك سعر الضريبة للنواب فى الجلسة العامة ليكون القرار للقاعة، والآخر أن توصى بتحديد سعر الضريبة ب12%، ويكون القرار النهائى للمجلس، وسيتم التصويت النهائى على أحدهما فى جلسة اللجنة اليوم. كانت اللجنة ناقشت مشروع القانون على مدار أكثر من أسبوعين، عقدت خلالها جلسات استماع مع كل الهيئات والمؤسسات المعنية بتطبيق القانون وممثلين عن الشركات والقطاعات التى سيطبق عليها القانون، وأوصت بألا تزيد النسبة على 12%. وحذر عدد من النواب من إصدار القانون فى الوقت الحالى، وقال سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية، إن تطبيق القانون خلال المرحلة الحالية فيه خطورة، خاصة على محدودى الدخل، بسبب موجة ارتفاع الأسعار التى ربما يتسبب القانون فيها مرة أخرى.