حذرت منظمة حقوق الإنسان في إيران من إعدام 7 سجناء كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة ويتوزعون حالياً في سجون كل من مدن سقّز وبوكان ومياندواب وسنندج، بينما هناك 160 سجيناً قاصراً ينتظرون حكم الإعدام في إيران، وفق تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية (أمنستي). وناشدت المنظمة في بيان، تلقت "العربية.نت" نسخة منه، إنقاذ هؤلاء الشبان من حبل المشنقة وهم كل من: 1 - رؤوف حسيني (20 عاماً) الذي اعتقل في آأغسطس 2013 بتهمة القتل المتعمد وحكم عليه بالإعدام في مايو 2015 من قبل محكمة مدينة سوق. 2 - آزاد محمد زادة (19 عاماً)، تم اعتقاله في مارس 2012 بتهمة القتل وحكم عليه بالإعدام في يوليو 2015 بمحكمة مدينة سقز. 3 - صالح تيموري (20 عاماً) اعتقل في سبتمبر 2011 بتهمة القتل المتعمد، وذلك بعدما قذف شخصاً بحجر في رأسه، ما تسبب بجلطة دماغية للمصاب الذي فارق الحياة، وقد حكم لإثرها بالإعدام في يوليو 2014 وهو الآن يخضع للمراقبة في سجن "بوكان" المركزي. 4 - خالد رسولي (19 عاماً) من مهاباد، اعتقل في نهاية سبتمبر 2011 بتهمة القتل وصدر عليه حكم الإعدام في يناير 2014 من قبل محكمة مدينة مياندواب. 5 - أسعد رسولي نجاد (20 عاماً) من مهاباد، اعتقل على أثر حادثة قتل حصلت في أبريل 2012 في مدينة بوكان، وحكم عليه بالإعدام في 2015. 6 - ناصر خضري (17 عاماً) اعتقل سنة 2014 عندما كان عمره لا يتجاوز ال15عاماً، بتهمة القتل وحكم عليه بالإعدام في يوليو 2016 في محكمة مدينة سقز. 7 - يد الله رحيم زادة (19 عاماً) اعتقل بتهمة القتل في مايو 2014 وهو عامل بسيط كان قبل اعتقاله يعمل في جمع الخبز الجاف والبضاعة المستهلكة وبيعها، ويقبع الآن في سجن مدينة سنندج. وتقول منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إنه على إيران كعضو دائم في الأممالمتحدة وموقعة على اتفاقيتي "حقوق الطفل" و"الحقوق السياسية والمدنية" عليها أن توقف إعدام الأطفال فوراً، إلا أنها ما زالت تحاكم الأطفال الذين ارتكبوا جرائم وهم تحت السن القانونية (18 عاماً) بالإعدام. وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت في تقرير لها، في يناير الماضي، أن 160 قاصراً في إيران ينتظرون حكم الإعدام، مؤكدة أن ذلك "يكشف نفاق طهران بسبب الحكم بإعدام عشرات من الجانحين الأحداث". كما شددت المنظمة على أن العشرات من الشباب يقبعون في السجن انتظاراً لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانت تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وفضح التقرير محاولات السلطات الإيرانية إخفاء الانتهاكات المتواصلة لحقوق الأطفال، وصرف النظر عن الانتقادات الموجهة إلى سجلها المروع بوصفها أحد البلدان القليلة في العالم التي تنفذ أحكام الإعدام في الجانحين الأحداث. وذكر التقرير تحت عنوان "أطفال يكبرون وهم ينتظرون تقديمهم إلى حبل المشنقة: عقوبة الإعدام والجانحون الأحداث في إيران" أن إيران تواصل تقديم الجانحين الأحداث إلى حبل المشنقة، بينما تتباهى بالإصلاحات المجزأة التي أدخلتها على القوانين الجنائية في إيران، قائلة إنها تمثل تقدماً كبيراً، لكنها في الواقع فشلت في إلغاء عقوبة الإعدام ضد الجانحين الأحداث. كذلك تضمن تقرير منظمة العفو الدولية 73 حالة إعدام الجانحين من الأحداث (القاصرين) ما بين 2005 و2015. وقالت منظمة الأممالمتحدة إن 160 مذنباً حدثاً على الأقل ينتظرون حالياً تنفيذ أحكام الإعدام فيهم. ومن المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المذكورة، لأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران غالباً ما يلفه الغموض والسرية. وأوردت المنظمة أمثلة حول إعدام القاصرين الذين لم يصلوا إلى مرحلة "النضج العقلي" عند ارتكاب الجريمة، وذكرت أن "فاطمة سالبهي، التي أعدمت في أكتوبر 2015 بعدما أدينت بقتل زوجها الذي أرغمت على الزواج منه عندما كان عمرها 16 عاماً". وأكدت المحكمة حكم الإعدام الصادر ضدها في مرحلة إعادة محاكمتها التي "لم تستمر سوى ساعات قليلة، إذ اقتصر التقييم النفسي على أسئلة أساسية قليلة، مثل إن كانت تواظب على الصلاة أو تدرس الكتب الدينية".
