بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة إعادة محاكمة 104 متهمين، في قضية "أحداث الظاهر". واستمعت هيئة المحكمة لأحد أعضاء الدفاع عن المتهمين، الذي دفع ببطلان القبض على المتهمين، لانتفاء حالة التلبس، وبطلان التحقيقات وما تلاها من إجراءات؛ لعدم استجواب المتهمين بمعرفة رئيس نيابة على الأقل، بما يخالف قانون الإجراءات - حسب قوله. ودفع بعدم تصور الواقعة واستحالتها تلاقيها مع العقل والمنطق والمقتضيات، وانتفاء جريمة القتل في حق المتهمين؛ لعدم توصل التحريات للفاعل، ووفقًا لأقوال والد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، وانتفاء الجرائم الواردة بأمر الإحالة، لخلو الأوراق من ثمة دليل مادي يقيني على هذا الاتهام. كانت محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق المتهمين في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم. وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في شهر مايو 2014 بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعًا مبلغ 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في أعقاب انتهاء العقوبة.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات عديدة، ومن بينها: الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيونى، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانِ وأملاك عامة.