أكدت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، أن الموافقة المبدئية من صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، يعني اتخاذ مصر عددا من القرارات الاقتصادية الهامة والخطيرة، والتي سيكون في مقدمتها تخفيض قيمة الجنيه. وقالت "الشبكة"، إن حصول مصر على القرض يعيد للأذهان ذكريات خبرة البلاد مع الصندوق في 1990، عندما نفذ الرئيس السابق حسني مبارك العديد من السياسات التي أوصى بها الصندوق مما دفع الصندوق لاعتبار البلاد قصة نجاح اقتصادي. ورجح تقرير للشبكة أن تتحرك حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو سعر صرف أكثر مرونة ( تخفيض قيمة الجنيه)، وإعادة بناء احتياطيات من العملة الأجنبية، وترشيد النفقات. وقال "جون الترمان" مسؤول سابق في وزارة الخارجية ومدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية:" صندوق النقد الدولي يخوض معركة شاقة.. أحداث السنوات الخمس الماضية لم تقنع زعماء الشرق الأوسط أن إجماع واشنطن كان على حق". وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، في بيان بعد الإعلان عن الاتفاق المبدئي: مصر دولة قوية ولديها إمكانات كبيرة، ولكن لديها بعض المشاكل التي تحتاج لحلها على وجه السرعة"مشيرًا إلى أن برنامج "القرض" يدعم الاصلاحات "الشاملة" التي وافق عليها البرلمان المصري.