انتقد خبراء اقتصاديون قرار الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية والطاقة موضحين أن الأمر سيؤثر على طاقة النقل للمواد الزراعية كما أنه سيعيد الدولة إلى استخدام الأدوات والوسائل التقليدية القديمة والتي تحتاج إلى تكلفة أقل، حيث أن الدولة بهذا القرار تستبيح مد يدها إلى جيوب المواطنين عمدا ، وفي الإطار نفسه يرى خبراء أن رفع الدعم يأتي في مصلحة المواطن المصري مشيرين إلى أنه سيأخذ ما كان يأخذه مستحقي الدعم . وقال الدكتور جمال صيام الخبير الاقتصادي، إن رفع الدعم عن المواد البترولية سيؤثر علي طاقة النقل للمواد الزراعية، كما انه سيؤثر علي جميع أنواع السلع الأخرى مشيرا إلى وجوب تشغيل الماكينات والآلات الزراعية لأنها قوة أساسية في الاقتصاد الزراعي.
و أضاف "صيام " في تصريحات ل "المصريون " أن رفع الدعم عن المواد البترولية يؤدي بنا إلى العودة إلى استخدام وسائل النقل التقليدية من الدواب والحنطور ,الخيل ، والبغال والحمير منوها إلى أن استخدام هذه الوسائل يحتاج إلي تكاليف عالية في الوقت الحالي بسبب غلاء أسعار الأعلاف وغلاء الأسعار المعيشية .
وأشار الخبير الاقتصادي ، إلى أن الحكومة بدأت في إزالة الدعم وجدولة أسعار البترول في الوقت الذي أصبحت فيه أسعار البترول منخفضة جدا موضحا أن الدعم أصبح متقلص بشكل كبير ولا يشكل عبئا علي الحكومة .
وتابع ، الضرر واقع علي الفقراء ومحدودي الدخل ويجب علي الحكومة أن تعوضهم مؤكدا أن وقف الدعم جاء بناء علي إصرار وطلبات من البنك الدولي وضغوطات عليه لكي يتم إتاحة القرض الذي طلبته الحكومة من البنك الدولي.
من جانبه، يرى المستشار احمد الخزيم ، الخبير الاقتصادي ، أن الدعم مسألة حسابية وليست حقيقية مشيرا ان جميع موارد الدولة الحقيقة تأتي من مرتبات العاملين في الدولة بصورة ضرائب ولا يوجد اي موارد تساعد الدولة في الوضع الاقتصادي المتدهور.
وأضاف "الخزيم " في تصريح خاص ل "المصريون": أن الحكومة لا تدير موارد الدولة بطريقة صحيحة وجميع موارد الدولة المصرية لا تجيد إدارتها قائلا :"انك تضع يدك في جيب المواطن بهذه الطريقة " موضحا أن مصر أصبحت أمام حكومات غير مبدعة وأنها تنفذ خطة صندوق النقد الدولي دون حساب اي تأثيرات أخرى علي المواطن كما أن الدولة بهذه الطريقة تعود للوراء.
وذكر أن المواد البترولية تستخدم في جميع الموارد وإنها عنصر من عناصر التكلفة المباشرة وتؤثر علي المواطن بشكل سلبي وان هنالك زيادة في الفقر وتضخم كبير مشيرا أن مصر أمام فجوة انكماشية وتأثيرات اقتصادية بسبب عدم رفع الناتج القومي المحلي.
من جانبه قال الدكتور فخر الفقي ، أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولى ، ان رفع الدعم يأتي في مصلحة المواطن محدود الدخل وانه سيوفر له ما كان يأخذه مرتفعي الدخل وغير مستحقي الدعم مشيرا إلى أنه سيتم صرف كروت ذكية بمتوسط استهلاك يومي 6لتر كحد ادني للمواطنين.
وأضاف "الفقي" في تصريحات ل "المصريون " أن السفارات والقنصليات لن يتم صرف كروت ذكية وستحاسب بسعر السوق بعد إلغاء الدعم عنها.
وأشار أستاذ الاقتصاد والاستثمار إلى أن رفع الأسعار سيتم بصرف وتطبيق شريحة الاستهلاك لكل مواطن علي متوسط الاستهلاك في اليوم وكذلك التوزيع موضحا أنها ستحاسب أصحاب الميكروباص بالسعر المدعم لكي لا يتضرر المواطنون من رفع سعر الأجرة وماكينات الرأي حني لا يتسبب ذلك في غلاء سعر الخضروات .