رفض عدد من نواب البرلمان ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، حول نيتها حذف حقبة تاريخ الرئيس المخلوع حسني مبارك، من المناهج الدراسية، معتبرين ما يحدث بمثابة تزوير في التاريخ المصري لا يمكن السكوت عليه. وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنها ترفض بشكل كبير ما أعلنته وزارة التربية والتعليم من تصريحات حول نيتها حذف حقبة تاريخ الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائلة إنها ونواب البرلمان سيتصدون بكل ما أوتوا من قوة لهذا القرار حتى يتم التراجع عنه. وأضافت، في تصريحات إلى "المصريون"، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك حكم مصر لقرابة ال30 عامًا بإيجابياتها وسلبياتها فلا يمكن حذف حقبته من التاريخ وإلا ستحاسبنا الأجيال القادمة. وأكدت أن ما يحدث بمثابة تزوير في التاريخ لا يمكن غض الطرف عنه، ولذا فلا بد أن يستجوب البرلمان وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، ورئيس لجنة إعداد المناهج التربوية بالوزارة، لاستيضاح المعلومة الحقيقية حول مدى صحة حذف حقبة حكم مبارك من المناهج الدراسية، وما هى الأجزاء التي تم حذفها ومن ثم مساءلته قانونيًا. بدوره، استنكر محمد كمال علي مرعي، عضو مجلس النواب، ما أثير حول حذف وزارة التربية والتعليم حقبة تاريخ الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، متسائلاً في الوقت نفسه: "من الذي يملك أن يمحو التاريخ مهما كانت سلطته في مصر؟". وأضاف مرعي ل"المصريون"، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك له ما له وعليه ما عليه، ولذا يجب أن يذكره التاريخ بإيجابياته وسلبياته دون تدخل من أحد. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يجب أن يعلم الطلاب في المدارس هذه الحقبة من تاريخ مصر، وكيف بدأت وإلى أين انتهت وكيف تم خلع الرئيس محمد حسني مبارك؟ وما الأسباب التي أدت إلى انتفاضة المصريين في ثورة 25 يناير؟ أما أن تقرر وزارة التربية والتعليم حذف هذه الحقبة من تاريخ مصر فلا بد أن يقابله رفض من البرلمان والرأي العام بكل ما أوتوا من قوة.