الجنيه يسبب أزمة في محطات الحاويات بالإسكندرية

تسعى غرفة الملاحة بالإسكندرية، للتنسيق بين الأطراف المعنية بحركة التجارة المصرية للتكاتف فيما بينها لتخطي الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
وأكدت الغرفة، في بيان لها، أن نسبة الحاويات التي يتم تداولها من خلال محطات الحاويات الأجنبية لا تتعدى30% من إجمالي الحاويات المتداولة في الموانئ المصرية في مقابل 70% يتم تداولها في محطات الحاويات الوطنية.
يأتي هذا في الوقت الذي خاطبت فيه غرفة ملاحة الإسكندرية محافظ البنك المركزي ووزير النقل لمحاولة التنسيق مع محطات الحاويات الأجنبية العاملة في مصر وهي محطة الحاويات الدولية ومحطة حاويات السخنة ومحطة حاويات شرق بورسعيد والتي تضع تعريفتها بالدولار.
وأشارت الغرفة إلى أنه ووفقًا لقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 المادة 137 فإنه يسرى على العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه هذه العقود أو الأعمال .

وطبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء العام الماضي بعدم تحصيل قيمة أي خدمة أو سلعة، داخل جمهورية مصر العربية، بغير الجنيه المصري، طبقا للمادة (111) من قانون البنوك رقم (88)، مشيرًا إلى أنه في حين أن المحطات الأجنبية ووفقا لقانون إنشائها وفقا لقانون حوافز الاستثمار فإنها لا يمكن إلزامها بالقبول بالعملة المحلية وبالتالي لا يمكن إجبار الخطوط الملاحية على التحصيل بالجنيه المصري.

يذكر أن قرار الخطوط الملاحية العاملة في مصر بسداد رسوم الشحن والتفريغ بالنسبة للحاويات المتداولة في محطات الحاويات الأجنبية سيعمل علي تكبد خسائر في حالة تحصيلها للرسوم بالجنيه وإعادة سدادها بالدولار لصالح محطات الحاويات الأجنبية.

وطالب الغرفة بتدخل رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لحل المشاكل مع الشركات المعنيه، لأن قرار الخطوط الملاحية جاء على خلفية أزمة نقص العملة الأجنبية لتحصيل رسوم الشحن والتفريغ فقط بالدولار، لصالح 30 ٪‏ من شركات الحاويات الأجنبية العاملة في مصر والتي كان يتم تحصيلها بالجنيه المصري بما يعادل التعريفة بالدولار؛ لتوفير العملة الأجنبية التي يتم سدادها لمحطات الحاويات الأجنبية.
فى حين يتم تحصيل مقابل الخدمات بالجنيه المصري لصالح الشركات الوطنية والتي تستحوذ على 70 ٪‏ من حجم الأعمال.