أحالت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية؛ بإعفاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق من منصبه إلى هيئة مفوضي الدولة. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 54565 لسنة 70 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب بصفتهما، وذكرت أن القرار المطعون فيه افتقد المشروعية التي يقتضيها الدستور والقانون؛ لأن الدستور حدد فصلًا كاملًا لمكافحة الفساد بداية من المادة 215 وحتى المادة 221.