مع قرب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، 10 مارس المقبل، بدأ المصريون يتسألون عمن يكون مرشحهم لأعلى منصب فى الدولةن وإلى أى مدى يمكن أن يكون الرئيس المنتظر من بين الأسماء المطروحة على الساحة؟ أم أنه سيظهر لاحقًا ليكون فارس اللحظات الأخيرة؟ وقال الدكتور عصام دربالة، رئيس حزب "البناء والتنمية"، إن احتمالات ظهور مرشحين جدد لرئاسة الجمهورية كبيرة للغاية، ومن الممكن أن تؤثر فى الخريطة الانتخابية، لكنها لن تؤثر فى إرادة الشعب الذى أعطى ثقته للتيار الإسلامى. فيما قال الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب "النور"، إن حزبه لن يعلن دعم أحد المرشحين إلا بعد غلق باب الترشح للرئاسة بالكامل، معتبرًا "هذا الأمر أمانة وقد يظهر فى أى وقت من هو أفضل للشعب". وأضاف: "لن نخدع كتلتنا التصويتية التى تبلغ 10 ملايين صوت بترشيح أى شخصية من الآن إلا بعد دراسة متأنية لكل الشخصيات الموجودة والمحتمل ظهورها". لكن حزب "الوسط" أعلن موقفه صراحة، حيث قال الدكتور عثمان محمد عضو اللجنة التنظيمية للحزب، إنهم اتخذوا قرارًا بدعم الدكتور محمد سليم العوا، غير أنه تمنى أن يظهر شخص قانونى يعيد صياغة مصر من الناحية القانونية. من جانبها، لم تتوقع الدكتورة نادية مصطفى، رئيس قسم السياسة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ظهور مفاجآت فى انتخابات الرئاسة، مشيرة إلى أن الأهم من تحديد من سيأتى لإدارة الحكم فى مصر هو تحديد كيف سيحكم وصياغة دستور جيد وبناء مؤسسات الدولة المختلفة وتوزيع الصلاحيات بينها. وقالت إن بعض الأحزاب، وعلى رأسها "الحرية والعدالة"، تفضل الآن تكوين حكومة منتخبة يشكلها مجلس الشعب من داخله وخارجه، وتكون لها صلاحيات واسعة من أجل أن تدير هذه الفترة الانتقالية وكذلك انتخابات الرئاسة، وتشارك الرئيس القادم فى إدارة شئون البلاد، أيًا كان هو، حتى لا يكون ذا صلاحيات مطلقة. فيما رأى الناشط السياسى، جورج اسحاق، أن الأسماء المطروحة لا تحظى على إجماع من كل الناس، لذا فإن إن هناك احتمالاً لظهور أى اسم جديد، قد يخطف الأضواء من الجميع.