يقارن الكثيرون خاصة من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي بين سعر كيلو المانجو في عهده الذي كان يتراوح سعر الكيلو منه وقتها مابين 4 إلى 6 جنيهات، وارتفاع الأسعار على كل المستويات في عهد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي. وفي عهد مرسي، عنونت صحيفة حزبية عددها ب "خراب يامصر"؛ بينما صمتت تلك الصحيفة عن الارتفاع الجنوني في الأسعار حاليًا، ما يعني أن الإعلام يتعامل بازدواجية لافتة للنظر، وفق أنصار مرسي. وسخر الإعلامي جابر القرموطي، من الارتفاع الجنوني لأسعار الخضروات على طريقته الخاصة؛ حيث أحضر أنواعًا مختلفة من الخضروات خلال برنامجه الذي كان يقدمه على قناة "أون تي في"، وقال إن الخضروات تحولت إلى مقتنيات غالية الثمن وخاصة البامية. واقترح القرموطي أن يتم استبدال شبكة العرائس في مصر بحبات من البامية، ليثبت العريس أنه رجل ثري، وطالب بأن تتحول البامية إلى مادة للتهادي بدلا من علب الشيكولاتة. وندد بغياب الرقابة الحكومية على الأسواق، وبغياب الانتقاد الإعلامي للحكومة، وعقد مقارنة بين انتقاد الإعلام للحكومة في عهد الإخوان وبعد، قائلا: أيام هشام قنديل لما كانت الأسعار بتغلى كنا بنسلخ الحكومة". وفيما يلي قائمة بأسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة أثناء حكم مرسي، مقارنة بعهد السيسي. أسعار الخضروات والفاكهة في عهد مرسي: البصل سعر الكيلو 1 جنيه الثوم سعر الكيلو 3 جنيه الطماطم سعر الكيلو بجنيه البطاطس سعر الكيلو بجنيه الكوسة سعر الكيلو جنيه ونصف المانجو سعر الكيلو 5جنيه الجوافة سعر الكيلو جنيه ونص أسعار الخضروات والفاكهة في عهد السيسي: ارتفعت معظم أسعار السلع في مصر جراء ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز ال 13 جنيها الأسبوع الماضي، بالإضافة إلي قرب تطبيق قانون القيمة المضافة، والتي يتوقع حال تطبيقه زيادة جديدة في الأسعار بمعدل 15%، خبراء اقتصاد . وسجلت أسعار الخضروات وفقًا للسوق الطماطم 3 جنيهات ، الخيار6 جنيهات، البامية 10جنيهات، بطاطس 5جنيهات، كوسة 6جنيهات ،البصل 4 جنيهات، فاصوليا10جنية، ورق العنب 5جنيهات. أما أسعار الفاكهة فقد تباينت وفقاً للنوع والجودة حيث بلغ سعر كيلو الخوخ الأردني 17جنيها، والكمثرى المصرية 15جنيها، موز المستورد 15جنيها، والمصري "البلدي" 7جنيهات، والعنب المصري 15جنية، والبناتي 10جنيهات، المانجو أغلاهم "الفص"40 جنيها، والعويسي"25" جنيه، والبلدي العصير 10 جنيهات. أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية، ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة 17% خلال أسبوع واحد. وأضاف: "الشركات الكبرى حركت أسعارها وحتى الشركات التي لديها بضائع مخزنة رفعت الأسعار ومن بين الشركات التي حركت الأسعار شركات استيراد المواد الغذائية". وقال أحمد يحيى رئيس شعبة السلع الغذائية والبقالة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك ارتفاعاً في أسعار بعض السلع الغذائية منها الأرز وهو منتج محلي 100% ورغم رخص سعره في بداية العام وفتح باب التصدير لفترة وزيادة المعروض إلا انه ارتفع بشكل مبالغ فيه جدا فبعد أن كان سعر الطن 400 آلاف جنيه ارتفع إلي 6600 ألف جنيه للطن. وأضاف: أسعار الزيوت ارتفعت بنسبة 12% بعد رفع سعر الدولار مقابل الجنيه حيث بلغ سعر لتر الزيت الخليط 9.5 جنيهات. كشف تقرير لمجلس الوزراء، أن ارتفاع ثمن السكر الخاص بنسبة1,3%، ليصل إلى 5,43 جنيه، سجلت شمال سيناء السعر الأدنى، والسويس الأعلى. أكد محمد شرف، عضو شعبة اللحوم بغرفة القاهرة التجارية أن سعر كيلو اللحوم ارتفع 6 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، ليقفز سعر الكيلو في المذبح إلى 63 جنيها بعد أن كان يباع ب 57 جنيها، لافتا إلى أن دخول عيد الأضحى واستمرار نقص المعروض عن الطلب، سيؤدى إلى اشتعال أسعار اللحوم . من جانبها، قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك في مصر، إن ارتفاع الأسعار الذي تعاني منه البلاد في الفترة الأخيرة نتيجة غياب الرقابة، مشيرة إلى أن الطماطم لها وضع خاص لأسباب متعلقة بالطقس وارتفاع درجات الحرارة أدى إلى انخفاض الكمية المعروضة في السوق، مما أدى إلى تحكم التجار في الأسعار. وأضافت الديب ل"المصريون" أن زيادة سعر السلع الغذائية تؤثر على السلع الأخرى، خاصة في ظل عدم وجود رقابة على موضوع الزيادة في الأسعار فكل تاجر يرفع السعر ويقلده بقية التجار، مشيرة إلى أن ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه وجشع التجار أبرز أسباب الغلاء. وطالبت الحكومة بوجود بورصة للأسعار لتحديد السعر ولابد من محاسبة من يخالف الأسعار عن طريق الحكومة لأننا أصبحنا نجد محلين بجوار بعضهما وكل منهما يبيع بسعر مختلف، موضحا أن المستهلك هو من يدفع ثمن غلاء الأسعار لأنه آخر السلسلة الشرائية فتصل إليه السلعة بأضعاف ثمنها.