نفى وزير العدل التركي بكر بوزداغ، مزاعم تعرض الموقوفين على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة للتعذيب، مؤكداً أن أعضاء منظمة "فتح الله جولن" (الكيان الموازي) الإرهابية أطلقوا حملة تضليل بهذا الصدد. جاء ذلك في تغريدة على حسابه على موقع "توتير"، اليوم الإثنين، رداً على بيان منظمة "العفو" الدولية، أمس الأحد، بخصوص مزاعم تعرض المشتبه بهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة خلال توقيفهم، لسوء معاملة وتعذيب. وأضاف بوزداغ، أن "منظمة العفو الدولية أصبحت آلة لافتراءات ودعايات أعضاء منظمة فتح الله غولن بخصوص تعرّض الانقلابيين للتعذيب"، مبيناً أن المنظمة صدّقت أعضاء منظمة "جولن"، ووجهت اتهاماتها إلى تركيا دون وجه حق. واعتبر الوزير، "أن مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، تأتي في إطار حملة التضليل التي يحاول أعضاء منظمة فتح الله غولن (الكيان الموازي) خلقها، عارية عن الصحة، لم يتعرض أي من الموقوفين إلى سوء معاملة أو تعذيب أثناء عملية التوقيف أو بعدها". وفي سياق متصل، قال بيان صادر عن وزارة العدل التركية، "إن المزاعم بخصوص تعرض الموقوفين للتعذيب، لا تعكس الحقيقة أبداً، وأن الجمهورية التركية دولة قانون، وإن إجراءات إلقاء القبض والتوقيف حتى في ظل ظروف حالة الطوارئ، تجري وفقاً لقوانين حقوق الإنسان الوطنية والدولية". وأشار البيان، الذي نُشر على الموقع الرسمي للوزارة، الاثنين، أن "منظمة العفو الدولية، لم تتطرق إلى محاولة الانقلاب التي كان الهدف منها الإطاحة بالحكومة وبرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بقوة السلاح، وحل البرلمان، وتعليق العمل بالدستور، حيث تم قصف البرلمان، وأطلقت النار على المواطنين الذين أوقفوا الدبابات". وشدد، أن عدم استنكار المنظمة للمحاولة الانقلابية ولا الانقلابيين، يوضح أنها "ليست محايدة وليست موضوعية". ولفت البيان، أن جميع مراكز الاحتجار في البلاد يتم مراقبتها بشكل دائم من قبل المدعين العامين، وأن كل مراكز الاحتجاز في البلاد مفتوحة لزيارات المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، والمراقبين المستقلين. ووصف البيان، مزاعم تعرض الموقوفين لمحاولات اغتصاب دون تقديم أي أدلة حولها، ب"محض خيال، وافتراءات". وقال، إن "كل قرارات التوقيف والإجراءات الحبس تصدر من المدعين العامين، وأنه لا يعني أن جميع الموقوفين سيتم حبسهم، بل أن الذين لم يتورطوا بالمحاولة الانقلابية يتم إطلاق سراحهم". وأمس الأحد، أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً، أشارت فيه أن الموقوفين في تركيا على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة "تعرضوا للتعذيب وسوء معاملة".