10 حلول لوقف تدهور الجنيه

خبير:

أكد أبو بكر الديب، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن الارتفاع الكبير للدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء وتخطيه حاجز ال12 جنيهًا، يؤكد حتمية إعلان سياسة جديدة للبنك المركزي، من أجل انعاش الجنيه وفرملة الدولار، قائلا إن المجموعة الاقتصادية فشلت في جذب عملات صعبة للبلاد ويجب تغييرها.
وقال إن سوق الصرف المحلى، شهد إقبالاً ضخمًا على الدولار في الفترة الأخيرة، وهو السبب الأساسي في الارتفاع، وليس مجرد المضاربات التي تقوم بها بعض شركات الصرافة.
وأوضح الديب، أن تصريحات محافظ البنك المركزي الأخيرة وتلميحاته بخفض الجنيه، ساعدت في الارتفاعات.
وأضاف أبو بكر الديب، أن الجنيه المصري، ينتظره 6 سيناريوهات خلال الفترة المقبلة، وأن أولى هذه السيناريوهات هي السماح بتحرك جزئي بسيط لسعر صرف الجنيه، والثاني استمرار تثبيت قيمة الجنيه، عند مستوى 8.78 جنيه للدولار، لفترات طويلة، حتى نهاية العام على أقل تقدير، والثالث تثبيت سعر الجنيه مع إقرار عمولة لمن يرغبون في الحصول عليه من البنوك، والرابع تثبيت سعر الجنيه مع توفير الدولار لبعض المستوردين للسلع والمنتجات الضرورية كالأدوية والسلع الغذائية وغيرها، والتي تحتاج إلى الدولار، والخامس، تحرير سعر الصرف حسب العرض والطلب، فيما يعرف بتعويم الجنيه، والسيناريو السادس يتمثل في دعم المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة حاليًا لوضع الجنيه وتدفعه للارتفاع في مقابل الدولار والعملات الأجنبية وهو السيناريو الأكثر تفاؤلاً.
ودعا أبو بكر الديب، أعضاء مجلس النواب إلى مساعدة الحكومة إلى النهوض بالجنيه المصري مقابل الدولار، مقدمًا روشتة خاصة تتكون من 10 حلول وإجراءات لوقف تدهور الجنيه أمام العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار.
وقال الديب: إن أولى هذه الإجراءات، هي تشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول له.
وأضاف، أنه يجب الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقًا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وتحديد سعر صرف ثابت للدولار وعدم السماح بأي مبادلات خارج هذا السعر، مع فرض عقوبات صارمة على سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار، مع تغير سعر الصرف على فترات طبقًا للظروف الاقتصادية.
كما اقترح الديب فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وبحث جعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب الدولي على الجنيه، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي، أو السلع الاستفزازية، كأكل القطط والكلاب، وخلافه، من ألعاب الأطفال وفوانيس رمضان و"السبح" والسجاد وغيرها.
وطالب بضرورة قيام الحكومة بجذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراضٍ وتراخيص المشروعات، أو أن تشترى الحكومة وبنوكها الدولار منهم بسعر أعلى من المتداول، فضلاً عن دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية بالخارج للمعالم المصرية، والتيسير على المستثمرين السياحيين، وتيسير الائتمان الممنوح لهم، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالي توفير عملة صعبة.