أبوهشيمة.. إمبراطور الإعلام الجديد

هل تتحكم أموال أبو هشيمة في الرأي العام؟
أبوهشيمة يبدأ قطار الشراء ب"اليوم السابع" وينتهى ب"دوت مصر"
غالبًا «رجال الأعمال» ليس لديهم لغة في الحديث سوى لغة المال والربح، فمن أين تأتي الأموال نحن ذاهبون، ولكن في السنوات الأخيرة، اتخذ رجال الأعمال دروب الاستثمار في مشاريع وأبواب بعيدة عن الشركات والصناعات، وهو ما اتخذه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد شرائه في بادئ الأمر أسهم مؤسسة اليوم السابع، وأصبح المالك الفعلى لها، وجاء قطار الشراء والبيع بعد شرائه أسهم قناة "أون تي في" من مالكها الأصلى رجل الأعمال نجيب ساويرس.
ومن بعدها دخل موقع "دوت مصر" في حسابات البيع وبالفعل حصل عليه، وترددت أنباء عن شرائه أسهم صحيفتي الشروق، وصوت الأمة، ولكن لم يتم ذلك رسميًا أو على مرأى ومسمع من وسائل الإعلام بشكل معلن، وكل ذلك تحت مظلة كيان يسمى «شركة إعلام المصريين»، ليكون أبوهشيمة بفضل أمواله متحكمًا بشكل غير مباشر في توجيه الرأي العام وتشكيله من خلال أبواقه الإعلامية المتعددة، تحت شعار «لا صوت يعلو فوق صوت توجيهات أبو هشيمة».
المسار في شهرين للاستحواذ على الإعلام
كانت البداية مع تدشين أبو هشيمة لشركة "إعلام المصريين" نسبة للاسم الأصلي لمجموعة شركات حديد "المصريين" التي يمتلكها لصناعة حديد التسليح، لتكون تلك الشرطة هي المظلة الأساسية وراء تنفيذ الخطة التي يسير عليها أبو هشيمة بشكل قوى للاستحواذ على أكبر نسبة من الصحف والقنوات الفضائية خاصة "المعارضة منها" واتضح ذلك بعد شرائه لمجموعة قنوات "أون تي في" وإنهاء التعاقد مع عدد من الإعلاميين على رأسهم "جابر القرموطى وليليان داود" واللذان عرفا بتوجهاتهما المعارضة ضد سياسات السلطة وتعاملها مع الأزمات التي حدثت مؤخرًا، وكانا يعلناها صراحة من خلال برنامجيهما عبر القناة، لتبدأ "أون تي في" في رحلة جديدة ظهرت بعد عيد الفطر المبارك، وأصبحت تسير في إطار غير معادٍ للسلطة أو سياستها.
ومن بعدها، قام بشراء موقع "دوت مصر" لتقوم الإدارة بتسريح عدد من الصحفيين والعاملين بالموقع دون إبداء أي أسباب، ووصف العاملون بالموقع ذلك بأنها "مجزرة" في حق الصحفيين، ويجب التدخل لوقفها متهمين أبو هشيمة بأنه يسعى للاستحواذ على الإعلام المصري من خلال شرائه للعديد من المؤسسات الإعلامية.
وتردد الأنباء عن قيامه بشراء كل من مؤسسة الشروق، وصحيفة صوت الأمة، إلا أن القيادات والعاملين بالصحيفة ينفون ذلك، وسط تكنهات بأن تخرج شركة إعلام المصريين ببيان مفاجئ يؤكد شراء أبو هشيمة واستحواذه على أسهم تلك المؤسسات دون سابق إنذار، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يحدث ذلك.
وكان عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق، قد نفى معرفته بأي تفاصيل خاصة ببيع مؤسسة الشروق في اتصال هاتفي مع "المصريون"، مؤكدًا أن ما يتوارد من أنباء عن ذلك يسمعه كأي مواطن أو صحفي عادى داخل المؤسسة ولا يستطيع تأكيد أو نفى تلك الأنباء.
لم يكن الإعلام فقط هو ملاذ أبو هشيمة للسيطرة والهيمنة، ففي شهر يونيو الماضى أعلنت مجموعة إعلام المصريين عن استحواذها على أسهم 50% من شركة مصر للسينما «تمهيداً لتنفيذ خطة طموحة لدفع السينما والدراما المصرية خطوة للأمام وإعادة دور مصر في هذا المجال بالإضافة إلى إنتاج برامج تليفزيونية»، بحسب بيان المجموعة، بالإضافة إلى توقيع عقد بين الشركة و"بريزنتيشن سبورت"، للاستحواذ على 51 ٪ من أسهم شركة بريزنتيشن سبورت، في انطلاقة حقيقية لخطة طموحة من الشركتين لإحداث طفرة نوعية في مجالى التسويق والإعلام الرياضى عامة وكرة القدم بصفة خاصة.
خبراء: ما يحدث تزاوج بين المال والإعلام
وللتعليق على تلك الخطة ومدى نجاحها في استحواذ شخص أبو هشيمة على الإعلام، قال حسن عماد مكاوى عميد كليه الإعلام بجامعة القاهرة السابق، إن مسألة تزاوج المال والإعلام أصبحت دارجة مؤخرًا بشكل كبير، وأصبح رجال الأعمال يلجأون إلى محطات التليفزيون والصحف للتدخل في تشكيل الرأي العام نحو اتجاهات معينة تحقيقًا لأجندات وأهداف لا يعلمها سوى المقربين من السلطة.
وأضاف مكاوى، في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن رجال الأعمال أصبحوا يستخدمون الإعلام كأداة للتخويف والتهديد لمن يعاديه من شخصيات أو شركات، ليصبح الإعلام وسيلة "تخليص حق" على حد قوله، مشيرًا إلى انه من الضروري أن يصدر قانون يقنن ذلك من خلال قانون الإعلام الذي يطرح على البرلمان في الوقت الراهن، وهذا من شأنه أن يلغى مسألة احتكار الإعلام في شخص واحد.
وفي السياق ذاته، قال محمد الخولى، الخبير الإعلامي، إن رجل الأعمال أبو هشيمة دخل إلى عالم الإعلام من خلال شركته لتوصيل رسائل من النظام بشكل معين، وهو ما يضر بالإعلام كوسيلة إخبارية وتوضيحه في المقام الأول لوسيلة تستخدم بأهداف مدرجة ومعدة مسبقًا لتوصيلها إلى المشاهد بشكل معين.
وأضاف الخولى، أن رجال الأعمال في مصر اتخذوا من التجارب في الدولة الغربية والأجنبية ملاذًا للتطبيق في مصر، وذلك اتضح من خلال وجود تكتلات لرجال الأعمال لشراء وبيع القنوات الفضائية والمؤسسات الصحفية بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وهو من شأنه إحداث حالة من التخبط الإعلامي والرسائل التي يتم توجيهها من خلاله.