قرار مصيري ل"أردوغان"

فتح إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن اتخاذ قرار مهم اليوم الأربعاء باب التوقعات لدى وسائل الإعلام وبعض رجل الساسة عن فحوى هذا القرار وطبيعته.
القرارات المتوقعة اليوم والتي وصفها أردوغان ب"المصيرية" ربما تشمل قرارات تتعلق بالمؤسسة العسكرية، أو الدعوة لانتخابات مبكرة، أو قرارات دبلوماسية تتعلق بنتائج جديدة أسفرت عنها التحقيقات الجارية بشأن الدول المتورطة في دعم الانقلاب.
وبحسب التكهنات المتوقعة فقد انحصرت بوصلة القرارات المتوقعة في اتجاه حدوث تغييرات جذرية داخل الجيش التركي، بحسب ما ذكر موقع (ANA HABER) أن التخمينات حول ماهية القرار تتركز في تغييرات داخل هيئة الأركان.
وتحدث الأنباء عن ربط قرارات هيئة الأركان بوزارة الدفاع، وسحب بعض الصلاحيات من مجلس الشورى العسكري.
ومن المعروف أن قرارات هيئة الأركان تتخذ ضمن مجلس الشورى العسكري الذي كان يضم أحد قادة الانقلاب وهو أكن أوزتورك، وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء هو مَن يصدر قرار تعيين رئيس الأركان، لكنه يُصدره بناءً على توصية ومشاورة من مجلس الشورى "الاستشاري" العسكري.
ويعد منصب وزير الدفاع التركي هو فخري وتنفيذي، حتى أن وزير الدفاع كان ظهوره الإعلامي والرسمي خلال أحداث الانقلاب الفاشل قليلاً وغير مؤثر.
وفي حال صدقت التكهنات في ربط قرارات هيئة الأركان بوزارة الدفاع ستكون الضربة القاضية لسلطة الجيش التركي، وفي المقابل سيتم تعزيز سلطة الحكومة والبرلمان.
التوقعات الثانية التي نشرها الموقع ذاته تفيد بالتوجه نحو انتخابات برلمانية مبكرة، ولكن هذا الاحتمال يبدو ضعيفاً بسبب عدم الجهوزية العامة للدولة لدخول مثل هذه الاستحقاقات في ظل الظروف الحالية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال خلال كلمة له أمام حشود من المتظاهرين الرافضين للانقلاب، أن حكومته ستتخذ قرارات مهمة بعد اجتماع مجلس الأمن القومي المقرر اليوم الأربعاء، وستعلن عنها وتنفذها بصورة عاجلة.
وأضاف أنه إذا تم رفع قرار عودة تنفيذ أحكام الإعدام من جديد في تركيا من البرلمان، فسيوافق عليها "فورا".
ورأى أردوغان أن هذه القرارات -التي قال إنه لن يفصح عنها- تعكس "تدشين عهد جديد"، مضيفا أن "علينا أن نتخذ قرارات صعبة وبسرعة، وعلينا أن نطبق هذه القرارات".
ومن بين التكهنات أيضا إعادة هيكلة للقوات المسلحة التركية وفي مؤسسات الدولة، بحيث يشمل ذلك طرق التعيين والترقي الوظيفي، في ظل ما تقول السلطات إنه تغلغل لجماعة فتح الله غولن في المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية.
ورجحت وسائل إعلام تركية إعلان نوع من حالة الطوارئ شبيهة بالتي أقرتها فرنسا بعد حدوث هجمات باريس في نوفمبر الماضي.
وأشارت إلي أنه قد يتم اتخاذ إجراءات أمنية أكثر تشديدا، ووضع القيود على بعض الحريات، على غرار التجمعات الكبيرة وحرية التنقل، فضلاً عن فرض قيود على الأسلحة.