نادي الجزيرة يوجه انتقادات لقانون الرياضة الجديد

وجه المستشار القانوني لمجلس إدارة نادي الجزيرة، بعض الانتقادات لمشروع قانون الرياضة الجديد، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مساء اليوم بشأن مشروع القانون.
وقال مستشار نادي الجزيرة، إن من بين هذه الملاحظات، أنه تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب بالمخالفة للدستور، مستندًا إلى أن جاء بقرار من مجلس الوزراء، دون رئيس الجمهورية.
وعقب النائب فرج عامر، رئيس اللجنة، بقوله إن المادة 122 بالدستور نصت على أنه لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء اقتراح قوانين وبالتالي قرار الإحالة دستوري.
ورد مستشار "الجزيرة": العرف الدستوري من أيام الملك فاروق مرورًا بعبدالناصر، كان قرار الإحالة الخاص بالقوانين للبرلمان يكون بقرار جمهوري، وأطالب اللجنة بدراسة ذلك تلافيًا لوجود أي عوار دستوري، وإذا كان رئيس الوزراء أحال مشروع قانون الرياضة بتفويض من رئيس الجمهورية، كان ينبغي أن يذكر ذلك في الديباجة.
وتابع: كذلك مشروع القانون به استثناء لوزارتي الدفاع والداخلية، بالمخالفة للمادتين 82 و84 بالدستور، لأن النشاط الرياضي لهما يجب أن يخضعا لنفس القانون بلا استثناء.
ودعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة مراجعة باب العقوبات من قبل متخصص في الجنايات.
من ناحية أخرى، قال النائب فرج عامر، رئيس اللجنة، إن مشروع قانون الرياضة الجديد، أصبح حقًا أصيلاً للبرلمان الذى يملك فيه الإضافة أو التعديل أو الحذف.
جاء ذلك خلال جلسة استماع، مساء اليوم بشأن مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة.
وقال طلال عبداللطيف، أحد الحضور لجلسة استماع، إن وزراء الشباب والرياضة على مدار السنوات السابقة يسعون للسيطرة على الاتحادات الرياضية، والموافقة على هذا القانون بكل المشكلات المتواجدة به تعنى أننا "نبصم" على القانون فقط.
وانتقد وجود أكثر من نسخة من مشروع القانون، وقال" القانون كان مستخبي، ووجدنا نسخ كثيرة مختلفة عن بعضها البعض".
وعن روابط المشجعين، قال "طلال": هناك أزمة اسمها روابط المشجعين، ولا ينبغي التعامل معهم على أنهم "تحت الأرض"، بل هم حقيقة موجودة، ويجب التعامل معهم بناء على ذلك، مطالبًا بضرورة تقنين الإعلام الرياضي، فضلاً عن إلغاء الحافز الرياضي للأعضاء.