المحكمة توضح سبب رفضها إعدام مرسى

فى التخابر..

سردت محكمة جنايات القاهرة، التي نظرت القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر مع قطر"، أسباب تبرئتها للرئيس من اتهام " حصولهم على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية ".
وذكر نص الحيثيات، بأنه فيما يتعلق بالجريمة المنسوبة للمتهمينَ الأول "محمد مرسي" والثانى "أحمد عبد العاطي- مدير مكتب مرسى" ، والثالث "أمين الصيرفي – سكرتير الرئيس مرسى " ، فضلاً عن المتهمين الخامس والثامنة، من حصولهم على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية (دولة قطر) ومن يعملون لمصلحتها.
لتضيف بأنه الأمر المؤثم بالمادة (80) من قانون العقوبات والتي تنص على أن " يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحدٍ ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأي وسيلة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة الدولة الأجنبية شيئًا يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به".
وهذه الجريمة تتطلب ركنًا ماديًا يتمثل على في الحصول على السر، أي التوصل إليه والتمكن من حيازته بأي وسيلة وعلى أى وجه وذلك بالإضافة إلى ركنها المعنوي الذي يتمثل فى أن الجاني هو خائن أو جاسوس يسعى للاستحواذ عليه بأية طريقة بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية، ولذلك فقد اكتفى القانون فى تمام مادية الجريمة مجرد الحصول على السر، متى قامت هذه النية لدى الجاني، حتى ولو لم يحصل تسليمه أو إفشائه للدولة الأجنبية فعلاً .
والقصد الجنائي فى هذه الصورة خاص، فيجب فوق علم الجاني بأنه يتوصل إلى الحصول على سر للدفاع أن تكون غايته من وراء ذلك تسليم السر إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث الدافعة له على ارتكاب الفعل، ولم يُفرق المشرع فى استحقاق العقاب بين من حصل على السر ومن توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها، وجاء نصًا عامًا حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها.
يٌذكر أن "مرسي" قد قٌضي بمعاقبته بالسجن المؤبد والسجن لخمسة عشر عاماً، على اتهامين آخرين ضمتهم قائمة اتهاماته بالقضية .
وأسندت النيابة إلى الرئيس السابق محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.