عائلة منفذ هجوم فرنسا ترفض الحديث للإعلام

رفض أهالي سائق الشاحنة التي تم بها تنفيذ اعتداء نيس، والمقيمون في حي النور بمدينة مساكن في محافظة سوسة ( شرق تونس) الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام عنه.
وبحسب مراسل الأناضول أمام البيت العائلي للسائق محمد حويج بوهلال، فإن أسرته تمتنع عن التصريح للإعلام حتى "التأكد الرسمي" من كونه صاحب عملية الدهس الدامية ليلة أمس في نيس.
وذكرت سلطات التحقيق الفرنسية أنّ وثائق الهوية التي عثر عليها في الشاحنة، أظهرت أن سائق الشاحنة الذي قتلته الشرطة، فرنسي من أصل تونسي، وتحديدا من مدينة مساكن التابعة لمحافظة سوسة، واسمه محمد حويج بوهلال، ويبلغ من العمر 31 عاما، ويقيم بمدينة نيس.
وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، فإن بوهلال "معروف لدى الشرطة في أعمال ذات صلة بالعنف المسلح، غير أنه لم يكن معروفا لدى أجهزة المخابرات، ولم يكن على قائمة مراقبتها.
وبحسب مصدر رسمي محلي في مدينة مساكن، رفض ذكر اسمه، لمراسل الأناضول فإن محمد سلمان بن محمد المنذر حويج بوهلال، هو الاسم الكامل لسائق الشاحنة التي دهست العشرات في نيس الفرنسية.
وتابع المصدر: "هو أصيل مدينة مساكن من مواليد 1985 غادر تونس نحو ثمانية سنوات مضت واتجه نحو فرنسا للإقامة وهو متزوج من ابنة خالته المولودة في فرنسا وأب لثلاثة أبناء".
وهو "مطلق و يعيش مشاكل كبيرة مع عائلة زوجته في المدة الأخيرة" بفرنسا وكان ينوي الرجوع إلى تونس قريبا لحضور ختان إبنه.
ويشير عدد من جيرانه للاناضول بحسب معرفتهم السابقة ببوهلال، إنه لا علاقة له بالتدين والصلاة ومن هوايته ممارسة الرياضة في كمال الأجسام منذ عام 2003.
ويشتغل والد محمد حويج هلال بالميدان الفلاحي وهو مربي أبقار.
ويقدر بأكثر من 30 الف عدد سكان مدينة مساكن المقيمين حاليا بفرنسا.
والليلة الماضية، اقتحم سائق شاحنة محملة بالمتفجرات منتصف ليل الخميس ساحة الانجليز بمدينة نيس جنوبي فرنسا، بمناسبة احتفالات العيد الوطني الفرنسي ما أسفر عن مقتل 84 شخصا على الأقل واصابة العشرات، بينهم 18 جريحا في حالة خطرة، بحسب احدث حصيلة لوزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف
وحتى الساعة (11.00 ت.ج) لم تتبن أي جهة الإعتداء.
وأعلنت، فرنسا، اليوم الجمعة، على لسان رئيس وزرائها مانويل فالس، الحداد الرسمي في البلاد لمدة ثلاثة أيام، وذلك عقب اجتماع شارك فيه بقصر الإليزيه، وضم أعضاء مجلس الأمن والدفاع برئاسة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند.
وقبل ذلك، وتحديدا فجر اليوم، أعلن أولاند، عقب الاعتداء، مد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر واستدعاء قوات الاحتياط في الأجهزة الأمنية.