السيولة النقدية تحرق جيوب المواطنين

بقيمة 2 تريليون جنيه

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 2 تريليون جنيه في نهاية إبريل الماضي، مسجلاً زيادة قدرها 1. 241 مليار جنيه، بمعدل 7. 13%، خلال الفترة من يوليو إلى إبريل من العام المالي 2015-2016.
وهذه الزيادة الكبيرة وفق خبراء اقتصاديين غير ناتجة عن العرض والطلب في ظل ضعف عمليات الإنتاج ومن ثم زيادتها بهذا القدر سيؤدي إلى زيادة الأسعار في جميع قطاعات الاقتصاد بشكل تتآكل فيه القيمة الشرائية للجنية وترفع معدلات التضخم بنسب متسارعة.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 200 مليار جنيه، بمعدل 8. 15%، والمعروض النقدي بمقدار 1. 41 مليار جنيه بمعدل 2. 8%.
وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7. 145 مليار جنيه، بمعدل 5. 14%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 3. 54 مليار جنيه، بمعدل 6. 20%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 4. 29 مليار جنيه، بمعدل 10%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 7. 11 مليار جنيه، بمعدل 7. 5%.
وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 6. 32%، تلاه قطاع الخدمات بنحو 27%، ثم قطاع التجارة بنحو 5. 10%، والزراعة بنحو 3. 1%، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 6. 28%.
قال أحمد مبروك خبير أسواق المال، إن "زيادة السيولة أمر مقلق لأنها ستؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي زيادة التضخم"، مشيرًا إلى أن "هذا الارتفاع نتج عن عدة عوامل أهمها نشاط قطاع العقارات وارتفاع أسعار الأراضي وطباعة النقود التي قام بها المركزي في الفترة الأخيرة".
وأضاف ل "المصريون"، أن "البنك المركزي حاول تقليل نسبة السيولة بزيادة أسعار الفائدة لكن الم تنجح حتى الآن ارتفاع أسعار الفائدة التي وصلت إلى 13% في معظم شهادات الاستثمار بجانب الزيادة التي تمت بنحو 3% منذ تولي طارق عامر رئاسة البنك المركزي في عمليات الإيداع، خاصة وأن المشكلة ليست في السيولة بقدر ما هي وجود عجز في العرض والطلب وزيادة أسعار التضخم نتيجة لزيادة الأسعار الناتجة عن ضعف الإنتاج وتوقف المصانع وتمويل الحكومة للمشروعات طويلة الأجل".
وأوضح أن زيادة العائد على أوزون الخزانة سبب من أسباب زيادة السيولة وسوف ينتج عنه أثار سلبية تتعلق بزيادة فائدة خدمة الدين وبالتالي ارتفاع عجز الموازنة ومن ثم حدوث تضخم انكماشي ليس متعلقًا بالعرض والطلب.
من جانبه، أوضح عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي، أنه عندما ترتفع السيولة النقدية في السوق عن معدلات الإنتاج المحلي فسوف يحدث تضخم، ومن ثم يقوم البنك المركزي باستخدام أداة السياسة النقدية برفع الفائدة لامتصاص السيولة الزائدة لإحداث التوازن.
وأضاف ل"المصريون" أن معدل السيولة الحالية وفق بيان المركزي بنسبة 13.7٪‏ يتم قياسه بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والذي يقدر حاليا تقريبا في حدود 3٪‏ تقريبا مما يعني أن هناك تضخم بالفرق وهو تقريبا 11٪‏ ، وهو ما يؤدي إلي ارتفاع الأسعار, وغالبًا ما يتم توظيف السيولة الزائدة بالبنوك في أدوات الدين الحكومية من أذون الخزانة بآجالها المختلفة.