«تيران وصنافير» تدفع الأحزاب للتوحد ضد الحكومة

يواجه النظام المصري موجة من الغضب الكبير بعد تنازله عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح السعودية.

ودفعت هذه الخطوة من جانب النظام المصري، أحزاب وقوى سياسية عديدة إلى التوحد ضد النظام لرفض اجتزاء أي قطعة أرض مصرية وخروجها من تحت سيادتها.

وفي السياق، يقول السفير معصوم مرزوق، القيادي بحزب "التيار الشعبي"، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الحكومة اعتقلت كل من خرج للتعبير عن رأيه فيما يخص قضية "تيران وصنافير"، وخلقت بذلك جبهة تكونت من مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية والاجتماعية ضد النظام.

وأكد مرزوق في تصريح ل " المصريون "، أن حيثيات الحكم كانت من القوة والقطع بتبعية الجزيرتين لمصر ولكن الحكومة أصابها التعالي على القضاء وطعنت علي الحكم، مؤكداً أن أحد يطعن علي ملكية أرضه هي السابقة الأولى من نوعها التي تُسجل في التاريخ.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى وجود حملة "للدفاع عن الأرض" يُشارك فيها جميع القوى السياسية، ويقومون بالتواصل مع بعضهم، كما أنهم خلال الفترات السابق ولاحقا يقومون بعمل ندوات لتوعية الشعب في المقاهي والشوارع والنوادي لتوضيح الحقيقة للشعب «إننا لن نتخلى عن تبعية هذه الأرض لأن كل من حارب في 73 وغيرها من الحروب وسالت دمائه من أجل هذه الأرض لن يتخلى عنها».

وتابع مرزوق: «لن نتوقف عن عمل هذه الحملات حتى تتراجع الحكومة عن قرارها وتثبت أن هذه الأرض مصرية».

من جانبه، قال وصف زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، منذ تنازل النظام عن جزرتين " تيران وصنافير " وبدأت شرارة الغضب تشتعل في وجه المصريين، لينعش من جديد القوى المعارضة والحركات الثورية للتوحد وتكوين جبهة جديد ضد النظام، بعد أن أخمدته القبضة الأمنية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الشامي في تصريح خاص ل"المصريون" ، أن الحزب سينظم مع عدد من أحزاب التيار الديمقراطي والقوي الثورية والسياسية المختلفة فعاليات بعد أن رفض النظام التنازل عن الاتفاقية مع السعودية، معتبرًا هذا انتهاكًا صريحًا للقانون وإرادة الشعب,الذي لا يقبل أن ينتزع من أراضيه ولو جزء ضئيل عن طريق الأوراق.

وأردف نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، أن هذا اللحظة مهمة ليتوحد جميع من أجل الحفاظ على أرض الوطن, لا سيما أن الحكومة تتعامل بنوع من التكتم الشديد على تفاصيل اتفاق التنازل عن الجزيرتين الذي فوجئ الجميع بالقرار, لافتًا إلى أن القضايا الكبرى لا يمكن أن يتم التعامل معها بهذا الأسلوب الذي يبخس حق المواطن في التمسك بأرضه.