كواليس إنقاذ «التوقيت الصيفي» للحكومة من غضبة البرلمان

منح إلغاء التوقيت الصيفي بحسب قرار مجلس الوزراء اليوم، الإثنين، قبلة الحياة للحكومة من جديد؛ بعد 96 ساعة من حالة التوتر الشديد التي سيطرت على العلاقة بينها ومجلس النواب، حيث صعد النواب تهديداتهم بسحب الثقة منها، واتهموها بإهانة البرلمان وتغولها على حقه في سلطة التشريع مخالفة بذلك أحكام الدستور.
وكشفت الكواليس البرلمانية والحكومية، الأسرار التي كانت مقدمات حقيقية لإلغاء التوقيت الصيفي؛ لتهدئة الموقف مع البرلمان الذي وافق بالإجماع على القانون المقدم من 324 نائبًا منذ أكثر ثلاثة أسابيع، وكانت التحركات الحكومية أول أمس هي مفتاح انفراج الأزمة، حيث سارع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة إلى لقاء الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسيطر ملف التوقيت الصيفي على اللقاء، إضافة إلى البحث في وسائل تنفيذ الأجندة التشريعية للبرلمان خلال دورته الحالية.
وتقول التسريبات، إن إسماعيل نجح في امتصاص غضب النواب الذين رفضوا ما وصفوه بتغول السلطة التنفيذية على التشريعية، واعتبر قطاع كبير من الأعضاء أن تحدى الحكومة، وإعلان المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، تطبيق التوقيت الصيفي، إلى أن يحسم مجلس الدولة الموقف؛ بمثابة إهانة للبرلمان، واختراقًا مرفوضًا لمخالفة الدستور الذى أقر مبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما دفع العجاتي إلى الإدلاء بتصريح جديد يعلن فيه تطبيق التوقيت الصيفي سيتم ما لم يقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم عكس ذلك.
واعتبر مراقبون أن هذا التصريح كان المفتاح السحري لخروج الحكومة من كبوتها السياسية وحفظ ماء وجهها.
وقد سارعت الحكومة إلى عقد اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بدلًا من الأربعاء؛ بزعم حلول إجازة عيد الفطر المبارك لإخراج السيناريو لإلغاء التوقيت الصيفي؛ خاصة بعد أن تلقى البرلمان تقرير مجلس الدولة بالموافقة على رأي البرلمان بإلغاء التوقيت الصيفي.
وتواترت أنباء قوية داخل أروقة مجلس النواب بإصرار عدد من نواب البرلمان على مساءلة الحكومة، وطلب استدعاء رئيس الحكومة إلى البرلمان لمحاكمته سياسيًا على سوء إدارة الحكومة لشئونها وشئون البلاد، وتخبطها في العديد من القرارات التي تتخذها، وضعف تحركها بصورة خطيرة، وهدد بعض الأعضاء بطلب سحب الثقة من الحكومة حال تمسكها به، والبعض الآخر يرى أن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال هو المسئول عن غياب لغة التفاهم بين المجلس والحكومة.
وقال محمد عبد المنعم العقاد، إن إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي ليس رغبة البرلمان فقط، ولكنها رغبة الشعب المصري الذي انتخب هؤلاء النواب.
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء بشأن عدم تطبيق التوقيت الصيفي الذي كان من المقرر تطبيقه اعتبارًا من يوم 8/7/2016 أمر منطقي، ويؤكد احترام السلطة التنفيذية لسلطات البرلمان، جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين.
وأكد أن هذا القرار كان متوقعًا، في إطار العلاقة المحترمة بين سلطات الدولة، قائلًا: "اللي حصل من الحكومة بشأن التوقيت الصيفي هو اللى صح ولم أكن أتخيل أن الحكومة ستمنع تنفيذ قرار للبرلمان".
ولفت السجينى إلى أنه في حالة حدوث العكس من جانب الحكومة، كنا سنصبح في دولة فوضى، ولكن الوضع في مصر الآن أصبح دولة مؤسسات ونطبق الدستور ونحترم قرارات البرلمان.
وبشأن الأعباء المالية التي كانت تتحدث بشأنها الحكومة قال السجيني: "لم يصلني في لجنة الحكم المحلي أي أوراق رسمية بشأن بخصوص الأعباء المالية وإذا أفادتنا الحكومة سنقوم بدراستها".
وكان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عدم تطبيق التوقيت الصيفي، الذي كان من المقرر تطبيقه اعتبارًا من يوم 8/7/2016، في ضوء ما ورد من مجلس النواب، بشأن تعديل القرار بقانون رقم (24) لسنة 2015، بوقف العمل بالتوقيت الصيفي، وعدم تطبيقه مستقبلًا.