موظفون ب «الزراعة» يتجاهلون قرارات الوزير وتحقيقات النيابة الإدارية

بعد تحقيقات استمرت 3 سنوات .. قرار وزارى بمعاقبة الموظف المتهم بالمخالفات.. ومسئول «التنمية الإدارية» يلغى القرار!
في واقعة فساد إداري جديدة داخل وزارة الزراعة، أصدر رئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية بالوزارة قرارًا إداريًا ألغى به قرارًا وزاريًا بالمخالفة للقانون واللوائح، بعد ثلاثة أعوام من تحقيقات أجرتها النيابة الإدارية أصدر الوزير عادل البلتاجي على أثرها قراره بمجازاة أحد المسئولين بالوزارة.
وبحسب مستندات حصلت عليها "المصريون"، كان القرار الوزاري رقم 1543 لسنة 2014 الصادر من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قضى بمجازاة مفتش بالإدارة العامة الميدانية والرقابة بخصم ثلاثين يومًا من راتبه لما نسب إليه من مخالفات حققت فيها النيابة الإدارية في القضية رقم 486 لسنة 2013.
كما تضمن القرار حفظ ما نسب للمذكور عما نسب إليه في بند آخر من المذكرة مؤقتا لعدم كفاية الأدلة وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات والتنبيه على جميع الجهات المختصة بتنفيذ القرار .
وصدر القرار الوزاري وفقا لصيغته الرسمية بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته وعلى لائحة التحقيق والجزاءات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 6 قانوني لسنة 1982، وعلى قضية هيئة النيابة الإدارية للزراعة القسم الثاني رقم 486 لسنة 2013 المقيدة ضد المفتش بالإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بالدرجة الثانية، وكذلك على كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية الوارد برقم 14527 بتاريخ 15 / 9 / 2014 .
أما القرار الإداري الصادر بمحو الجزاء الذي أصدر الوزير قراره بتوقيعه، فقد صدر برقم 2631 بتاريخ السابع من ديسمبر للعام 2015 وتضمن عددًا من الجزاءات التي كانت قد وقعت على مسئولين آخرين منهم كبير أخصائيين زراعيين بالإدارة المركزية للحجر الزراعي حيث ألغى القرار وقفها عن العمل ثلاثة أشهر بالأمر رقم 29 في التاسع من أبريل للعام 2012 ، وكبير أخصائيين تمويل ومحاسبة بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة كان قد خصم لها خمسة أيام بالأمر رقم 98 في التاسع والعشرين من أكتوبر للعام 2014 وثلاثة أيام بالأمر رقم 99 في التاريخ نفسه، وكبير فنيين زراعيين بالإدارة نفسها كان قد خصم له ثلاثة أيام بالأمر 26 في الحادي عشر من مايو للعام 2014، وكبير أخصائيين زراعيين بالإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة كان قد خصم له ثلاثون يوما بالقرار الوزاري رقم 1543 في السادس عشر من سبتمبر للعام 2014 ، وفني زراعي بالإدارة العامة لشئون العاملين كان قد خصم له يوم واحد بالأمر رقم 13 في السادس والعشرين من أكتوبر للعام 2014 .
ومن اللافت للنظر أن القرار بمحو الجزاء الذي وقعه وزير الزراعة بعد تحقيقات النيابة الإدارية، جاء ضمن جزاءات أخرى لم يصدر بها قرار وزاري، وقد نص القرار في صيغته الرسمية على أنه صدر بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 18 للسنة 2015 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2912 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له بشأن التأمين الاجتماعي للعاملين ، وعلى الطلبات المقدمة من المذكورين بشأن محو الجزاءات السابق توقيعها عليهم في ظل القانون رقم 47 لسنة 1978 ، وعلى موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالكتاب رقم 210772 في تاريخ 17 / 11 / 2015 ، وعلى موافقة لجنة شئون العاملين بجلستها المنعقدة في 25 / 11 / 2015 والمعتمد قرارها من وزير الزراعة في التاريخ نفسه، وعلى موافقة السلطة المختصة بالتفويض بالقرار الوزاري رقم 1740 لسنة 2015 .
جدير بالذكر أن القرار الوزاري لا يمكن إلغائه أو محو آثاره سوى بقرار وزاري آخر وهو ما لم يصدر في هذه الواقعة بحسب ما أفادت به مصادر مسئولة في الوزارة ، ما يعد ضربا لقرار الوزير بعرض الحائط وعدم اطلاعه على محتوى ومضمون المحضر الموقع منه لمحو الجزاء كما يفيد القرار الإداري ، بل وتجاهل متعمد لسنوات ثلاث متواصلة قام مستشارو النيابة الإدارية فيها بالتحقيق في مخالفات أحد الموظفين بالقضية رقم 486 لسنة 2013 ، والتي قرر الوزير على أثرها مجازاة المفتش بالإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بالدرجة الثانية بالخصم ثلاثين يوما .
شاهد الصور..