ألمانيا ترغب في تحسين العلاقات مع تركيا

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، مارتن شايفر، اليوم الثلاثاء، أنّ بلاده ترغب في عودة العلاقات السياسية مع تركيا إلى سابق عهدها من جديد، وذلك عقب استياء الأخيرة من مصادقة البرلمان الألماني على مشروع قرار يعتبر مزاعم الأرمن حول أحداث 1915 "إبادة جماعية".
وقال شايفر في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث باسم وزارة الدفاع مايكل هانس، في العاصمة برلين "نرغب في عودة العلاقات السياسية مع تركيا إلى سابق عهدها مجدداً، وبأقصى سرعة ممكنة، وإننا سنسعى من خلال اللقاءات الثنائية بين مسؤولي الحكومتين، ووزارتي خارجية البلدين، إلى تحقيق هذا الهدف".
وأوضح شايفر، أنّ ألمانيا وتركيا حليفتان في حلف شمال الأطلسي(ناتو)، وفي مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، معرباً عن امتنانه لقيام القوات الألمانية المتواجدة في تركيا، بأداء مهامها في مكافحة داعش، دون مشاكل تُذكر.
من جانبه وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع مايكل هانكس، التعاون القائم بين برلين وأنقرة، في مجال العمليات العسكرية ب "الجيدة"، مشيراً أنّ بلاده تنسّق مع الحكومة التركية بخصوص زيارة وزيرة الدفاع الألمانية، "أورسولا فان دير لين"، إلى قاعدة إنجيرليك الجوية في ولاية أضنة التركية(جنوب).
والخميس الماضي، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في معرض رده على ادعاءات حول منع سلطات بلاده مسؤولاً في وزارة الدفاع الألمانية من دخول قاعدة إنجرليك الجوية، إنّ "كافة الطواقم العسكرية واللجان الفنية، يمكنها الدخول إلى القاعدة، وإنه من غير الممكن حالياً السماح لوفود غير عسكرية وخاصة السياسيين منهم بدخولها".
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الألماني، صادق في 2 يونيو الحالي، على مشروع قرار يعتبر مزاعم الأرمن حول "تعرضهم لمذابح" إبان الدولة العثمانية عام 1915، "إبادة جماعية"، إلا أن القرار يعدّ قرار توصية من البرلمان للحكومة، وليس له أي جانب إلزامي من الناحية القانونية.
ويطلق الأرمن بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى "تجريم" تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض أرمن الأناضول إلى عملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف ب"أحداث عام 1915"، كما يقوم الجانب الأرمني بتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا "إبادة جماعية" ضدهم.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، بل تصفها ب"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهّم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر.