قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أننا "نعاني عجزا كبيرا في الموازنة، مشيرًا إلى أن حجم الدين العام وصل إلى 2.8 تريليون جنيه إلى جانب زيادة فوائد خدمة الدين العام من 20% إلى 31% العام القادم. وأشار الجارحى إلى أن مشروع الموازنة قدر سعر برميل النفط عند 40 دولارا في حين وصلت الأسعار حاليا إلى 50 دولارا، ما يعني وجود عجز يتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار جنيه في هذا البند. وأضاف الجارحي في كلمة أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس في أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية المستدامة، أنه إذا كانت الموازنة استفادت العام الماضي من انخفاض أسعار النفط، فإنها ستعاني هذا العام من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن حجم الخسائر التي تعرضت لها الهيئة العامة للبترول بلغت 400 مليار جنيه وهو رقم من الممكن زيادته نتيجة بعض الاعتبارات. وتابع الجارحي "، لافتا إلى أنه عندما تسلم مهام منصبه في 23 مارس الماضي كانت قدرته محدودة في تغيير بعض البنود الواردة في هذه الموازنة لتحقيق إيرادات معينة.
وأوضح الجارحي أن أسعار الفائدة زادت بنسبة 1.5%، فضلا عن وجود سعرين لصرف الدولار في الوقت الذي تعاني فيه الموارد الدولارية نقصا ملحوظا إلى جانب شبه توقف قطاع السياحة وهو أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد، حيث اعتمدت الدولة عليه على مدى العشرين عاما الأخيرة. ونوه الجارحي إلى أنه تم الاستناد إلى تحديد الناتج المحلي الإجمالي المتوقع إلى موازنة العام المالي الماضي 2015-2016.