الحكومة تعيد سيناريو تأمين الجامعات بالمطارات

الاستعانة ب"فالكون"..

رغم اعتراف الكثيرين بفشل شركة "فالكون" للتأمين في تجربتها الأولى بالجامعات، وعجزها أمام الطلبة في وقف الفعاليات الرافضة للنظام، وقعت وزارة الطيران الثلاثاء الماضي، عقد تعاون مع الشركة الوطنية فالكون لتأمين المطارات، وشركة ريستراتا البريطانية للاستشارات والتدريب من أجل تدريب عناصر الأمن الجدد لشركة فالكون.
وشهدت مصر في الآونة الأخيرة، أزمات شككت في كفاءة التأمين بالمطارات، كان آخرها "سقوط الطائرة الروسية بداية هذا العام، وخطف طائرة مصرية وإجبارهم على التوجه لقبرص، وما لحق ذلك من وقفت رحلات لمدينة شرم الشيخ، الأمر الذي تسبب في حالة من الركود الاقتصادي الذي شهدته مصر مؤخرًا.
ووفقًا لتقديرات وزير السياحة السابق هشام زعزوع، فقدت مصر في أزمة وقف رحلات الطيران أكثر من 10 مليارات جنيه، إيرادات سياحية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التعاقد مع شركة «كنترول ريسكس» البريطانية لتقييم إجراءات الأمن داخل مطارات القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم.
من جهته قال شريف خالد, المدير التنفيذي لشركة فالكون, إن "فالكون" لن تقوم بتأمين المطارات والأماكن الحيوية بمفردها بل إنها تساهم بنحو 20% كممثل للقطاع الخاص بالتشارك مع الحكومة فيما يعرف بمجموعة أو شركة الوطنية فالكون لتأمين المطارات.
وأضاف خالد ل"المصريون"، أن نظام مساهمة الشركات الحكومية مع الشركات الخاصة في تأمين الأهداف والأماكن الحيوية هو نظام معمول به في كل أنحاء العالم، وتم العمل به في الآونة الأخيرة في معظم بلدان الوطن العربي، منوهًا إلى حسن اختيار الدولة لشركة مصرية وطنية لتأمين معظم الأماكن والمناطق بدلا من الاعتماد على الشركات الأجنبية.
وتابع, أن القائمين على تأمين المطارات، من أفراد أمن شركة الوطنية فالكون يتم تدريبهم وإعدادهم من خلال ما يعرف بدورة تدريب شرطة الطيران المدني، مؤكدًا أنه إذا لم يجتاز فرد الأمن هذه الدورة فإنه لا يصبح مؤهلاً لعمليات التأمين وبالتالي يتم استبعاده.

وردًا على فشل شركة فالكون في تأمين بعض الجامعات المصرية حين أسندت لها هذه المهمة, قال: "إنه بالمقارنة بين ما حققته فالكون في تأمين الجامعات وبين الشركات التي أمنت الجامعات الأعوام الماضية, فإننا نجد حصيلة تأمين الشركات الأخرى نحو 62 حالة وفاة , و450 يومًا توقف دراسي للعملية التعليمية وإلغاء 32 % من المناهج التعليمية بالإضافة، إلى 4.8 مليون جنيه خسائر مادية، وهو ما لم يحدث في فترة تولي "فالكون" مهمة تأمين أمن الجامعات.
وبدوره انتقد العميد محمود قطري – ضابط شرطة سابق– تولي شركة أمن خاصة مثل فالكون أو غيرها مسئولية تامين الجامعات، مشددًا على أن تولي شركة أمن خاصة تأمين الجامعات سوف يحولها إلى ثكنة عسكرية ويعد أحد أنواع القيود على الحريات العامة للطلاب وتكلفته ستكون باهظة.
وأكد "قطري" أن القرار يمثل إهدارا للمال العام، واقترح تولي الأمن الإداري بعد تدريبه جيدًا وإشراكه في معسكرات تدريبية بالاستعانة بضباط الشرطة القدامى وأفراد العمليات الخاصة بالقوات المسلحة السابقين للتدريب على فض التظاهرات، مطالبًا السياسيين والحقوقيين برفع دعاوى قضائية لإيقاف القرار الذي يستنزف ميزانية الدولة.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبدالله سرور، الأستاذ بجامعة الإسكندرية ووكيل مؤسسى نقابة علماء مصر، إن شركة فالكون المكلفة بتأمين منافذ الدخول لبعض الجامعات المصرية أثبتت فشلها خلال الفترة الماضية فى تأمين المنشآت والطلاب، مشيراً إلى أنهم لم يقدموا أى جديد عما يفعله الأمن الإدارى بالجامعات.
وأضاف "سرور"، في تصريحات له أن التعاقد مع "فالكون" يعد عبئًا على عاتق الجامعات وإهدارًا للمال العام، ولم يفعلوا شيئاً يحسب لهم فى عملية التأمين، مشيرًا إلى أن أفراد الأمن التابعين لها غير مؤهلين وغير مدربين على حد وصفه .
ووصف "سرور" استعانة وزارة الكهرباء بشركة فالكون فى تأمين أبراج الكهرباء من هجمات العناصر التخريبية بأنها "تهريج وإهدار للمال العام"، قائلاً: "هذا تهريج وعبث أن تتم الاستعانة بهذه الشركة التى فشلت فى تأمين الجامعات أمام أعين الناس جميعاً، فمن غير المعقول الاستعانة بهم فى تأمين أبراج الكهرباء فى الصحراء"، مشيراً إلى أن هناك مصالح شخصية بين مديرى هذه الشركة وعدد من المسئولين فى الحكومة ويسعون من خلالها لإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه عبر الاستعانة بها فى تأمين أبراج فى الصحراء.