«بقشيش برهامي» يفجر غضب علماء الأزهر

عثمان: «تفتح الباب للرشاوى ولا تعطى للموظفين».. عبدالمهدي: «ليس عالمًا وعليه أن يتق الله».. والمراغي: «فتواه للعز بن عبد السلام ولزم التوضيح»
أفتي الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية" بجواز منح الموظف أو العامل "البقشيش"، قائلًا: "الأكثر منهم فقراء ومحتاجون مع ضعف مرتباتهم وغلو الأسعار، مشيرًا إلى أن "البقشيش اليسير ليس رشوة وأنه يجوز بالأولى والأحوط أن يعطى صاحب المحل إلا إذا تعسف معك".
الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة، رد على فتوى برهامي قائلًا: "تفتح الباب أمام انتظار الموظف أو العامل للبقشيش وهو أمر خطير ويجعله يتطلع إلى المال للقاصدين لقضاء حوائجهم وإذا أراد أن يعطيهم شي من الزكاة بعيدًا عن العمل وأما داخل العمل تفتح الباب أمام الرشاوى".
وأضاف عثمان ل"المصريون: "البقشيش لا يعطي للموظفين فهو رشوة والعمال الصغار يعطوا بقشيش كنوع من التقدير أو الهدية وغير ذلك يعد رشوة إذا كانت مرتبطة بالخدمة التي ستقدم وتمريرها بغير حق أو بحق ولكن بإجبار على دفع هذه الأموال من قبل الموظف وإما عطل المصلحة".
واستنكر الدكتور عبدالمهدي عبد القادر، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، فتوى برهامي، قائلاً: "يخيل لي أنه ليس عالم وهذا ليس برأي ولا يصح أن نناقشه وعليه أن يتق الله في نفسه أولًا قبل أن يراعي من يأخذون بفتواه ومن أراد أن يكون مريدًا فليذهب معه ويستمع لما يقوله".
وقال الدكتور عادل حمود المراغى الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية: "البقشيش في حد ذاته هو إكرامية بعيدًا عن الرشوة التي تعرف بأنها إعطاء مال في نيل حق ليس بحقه، بيد أن البقشيش هو مقابل برضا نفس وليس بسيف الحياء".
وأضاف ل" المصريون": "إذا كان العامل أو الموظف لن يعمل إلا إذا أعطيت له نقودًا تحت أي مسمى فهي رشوة، أما إذا كان سيعمل سواء أعطي ولم يعطه فهي ليست رشوة، وإنما تقديرًا من صاحب المصلحة للعامل أو الموظف عن طيب خاطر فهي حلال" وهذا الكلام متفق مع الفتوى وقال به العز بن عبد السلام وليس ياسر برهامي".