تفاصيل 3 أحكام حاسمة لمجلس الدولة

في ساعة واحدة..

في أقل من ساعة واحدة قضى المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بثلاثة أحكام نارية، هزت أرجاء الشارع المصري.
أولها بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قبلت الدعاوى المقامة من خالد علي، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.
وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
وقالت الدعوى، إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.
إلغاء قرار التحفظ على أموال أبو تريكة
كما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، الثلاثاء، إلغاء قرار التحفظ على أموال نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "إن أوراق الدعوى خلت مما يفيد بإدراج اسم أبو تريكة ضمن قائمة الإرهابيين التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أموالها مؤقتًا".
وقف قرار منع دخول المحامين لنيابة أمن الدولة
كما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري اليوم، الثلاثاء، بقبول الدعوى التي تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم، سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية، وقضت بوقف تنفيذ القرار.
وأكد مالك عدلي مقيم الدعوى، في دعواه، أنه فوجئ أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجًا، وتسليم طلباته من خارج السور الحديدي المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة الرابعة عصرًا؛ لتسلم الرد من نفس المكان دون التمكن من دخول مقر النيابة، أو الالتقاء بأعضاء النيابة أو موظفيها الإداريين العاملين بها.