على الرغم من وعود الحكومة المتكررة للفلاحين بتقديم الدعم لهم, وشراء المحاصيل منهم بسعر مناسب، إلا أنها تخلت عن شراء محصول بنجر السكر منهم, ولجأت إلى استيراد السكر من الخارج, ما أدى إلى عجز الفلاحين عن سداد ديونهم لبنك الائتمان الزراعي بسبب تخلي الحكومة عنهم. وقال النائب محمد عبد العزيز، إن تخلي الحكومة عن مزارعي بنجر السكر يؤثر بالسلب عليهم. وأضاف ل"المصريون" أن "من أسباب عدم استلام الحكومة محصول بنجر السكر ومحصول القصب من الفلاحين, أن هيئة السلع التموينية مدينة ب 4ملايين جنيه". وتابع: "قدمنا طلبات إحاطة لوزير التموين لمناقشة الأمر لكن الوزير تجاهل الأمر"، مشيرًا إلى أنهم"سوف يقدمون بطلب سحب الثقة من وزير التموين بسبب الأزمات المتكررة. واعتبر عبدالعزيز أن "مثل هذه القرارات غير المدروسة من الحكومة تأتي ضد الفلاحين"، مضيفًا: "وزارتا التموين والتجارة والصناعة لم تقدما شيئًا ملموسًا والدليل أزمة القمح منذ أسابيع، وأزمة بنجر السكر الأخيرة مع الفلاحين". بدوره، قال عماد كمال نقيب الفلاحين عن محافظة القليوبية, إن الفلاحين لجأوا لزراعة بنجر السكر بدل زراعة الحبوب بسبب وعود الحكومة بأنها ستشتريه بسعر عال. وأضاف ل"المصريون": "الدولة لجأت لاستيراد السكر من الخارج لأنها عاجزة عن تسويق القصب, وبنجر السكر من الفلاحين". وتابع "يجب أن يكون هناك برتوكول تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين والفلاحين حول المساحة المزروعة من بنجر السكر حتى لايحدث أزمة بين الحكومة والفلاحين مثل ما حدث مع محصول القمح ومن بعده مشتقات السكر". وأشار عماد إلى أن "شركات التعاقد تتلاعب مع الفلاحين، ومحدش عارف لحساب مين"؟، محملاً ديون الفلاحين على وزير الصناعة والتجارة والتموين. وقال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن "أزمة السكر التي تعاني منها مصر خلال الفترة الحالية سببها وزير التموين الذي يرفض المنتج المحلي ويعتمد على الاستيراد". وأضاف واصل في تصريحات تليفزيونية، أن "الفجوة التي تعاني منها مصر بين كمية المنتج والمستهلك من السكر ارتفعت من مليون إلى 2 مليون طن خلال العام الماضي". وأوضح أن "مصر تستهلك 3 ملايين طن سكر كنا نستورد منها طنًا واحدًا، لكننا أصبحنا نستورد 2طن وننتج طنًا واحدًا بسبب سياسة وزير التموين". وأشار إلى وجود مليون و 200 ألف طن سكر متجمدة بالمصانع بعد رفض وزير التموين الحصول على المنتج المحلي واتجاهه للاستيراد، لافتًا إلى أن هذا "يحدث لصالح قلة من المستوردين وبدعم من وزير التموين وأنا مسئول عما أقول". وأوضح أن هذه المشكلة تحدث في القمح وكذلك الأرز والمحاصيل الرئيسية، وأن الأجهزة بالدولة تواجه الغلاء بالمنتجات المستوردة وليس المحلية ما يتسبب في موت المنتجات المحلية والفلاحين، محذرًا من تراجع زراعة محصول القمح 800 ألف فدان عن العام الماضي.