5 إخفاقات تاريخية ل"السيسى" تقود الاقتصاد للمجهول

حقق الاقتصاد المصرى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومته، نقلة تاريخية فى العديد من المناحى الاقتصادية وصعود مؤشرات الدين الداخلى والخارجى بعد عامين من توليه المسئولية وانفراده بسلطة التشريع لوقت اتسع لإصدار أكثر من 500 قانون ندرت فيها القوانين الاقتصادية والمحفزة لدعم الاقتصاد.
ورغم محاولات الحكومة وعدد من الاقتصاديين الموالين للحكومة فى تجميل وجه النظام، وتلاشى ذكر فشله الاقتصادى الذى بات مؤثرًا بشكل واضح على ارتفاع نسبة المعيشة, شهد الاقتصاد لأول مرة ارتفاعًا فى قيمة الدولار ليتجاوز نحو11 جنيهًا, وأظهر البنك المركزى هذه الارتفاعات الكبيرة فى تقريره الأخير الذى كشف زيادة تاريخية فى قيمة الدين الخارجى بنحو13,5مليار دولار و480 مليار جنيه زيادة فى الدين المحلى خلال عام واحد فقط .
«زيادة الدين الخارجي»
زادت قيمة الدين الخارجى لأول مرة فى تاريخه بنهاية مارس الماضى بنحو 13.5 مليار دولار مقارنة بمعدله فى نهاية مارس 2015 والذى كان بنحو 39,9 مليار دولار.
وذكر البنك المركزي، أن معدل الزيادة فى حجم الدين الخارجى قبل نهاية 2015 بلغ 5.4 مليار دولار بمعدل زيادة قدرها 11.2%، مرجعًا ذلك إلى زيادة صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بواقع 5.1 مليار دولار وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى ما أدى إلى زيادة الدين الخارجى بنحو 300 مليون دولار.
«ارتفاع الدين الداخلى»
ارتفع حجم الدين العام المحلى إلى 2.5 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى ليسجل الارتفاع خلال عام فقط بنحو 480 مليار جنيه, هو الأكبر فى تاريخه.
وكشف تقرير البنك المركزى الأخير، أن نحو 90% من إجمالى الدين العام المحلى مستحق على الحكومة بقيمة 2.247 تريليون جنيه بزيادة قدرها 376.1 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة الدين المستحقة على الهيئات العامة الاقتصادية 0.9% بقيمة 22.9مليار جنيه بارتفاع قدره 11.6 مليار جنيه, وشكلت مديونية بنك الاستثمار القومى نحو 9.1% من إجمالى الدين العام المحلى بواقع 226.2 مليار جنيه بانخفاض قدره 7.5مليار جنيه.
«ارتفاع الدولار»
ارتفع سعر الدولار لنحو تجاوز 11 جنيهًا فى السوق الموازي"السوق السوداء" مسجلاً أكبر صعود فى تاريخه مقابل الجنيه المصري, وسط نقص حاد فى حجم الدولار المتوفر فى الجهاز المصرفى الرسمي, بعد فشل محافظ البنك المركزى فى طرح آليات تساعده على توفير السيولة اللازمة من العملة الأجنبية, مما يدعم مزيد من الارتفاعات المستقبلية لها مقابل الجنيه المصري.
«القرض الروسى»
وقعت الحكومة على قرض روسى بنحو 25 مليار دولار، هو الأكبر فى تاريخ مصر لتمويل مشروع بناء محطات نووية لاستخراج الكهرباء فى الضبعة, ويسدد على نحو 35 عامًا, بفائدة مبدئية تقدر بنحو 3% سنويًا بنحو 5 مليارات دولار, وفائدة عدم تسديد للدفعات تقدر بنحو 150%, مما قد يرفع قيمة الفائدة لأكثر من 7 مليارات دولار.
«تراجع معدل النمو الاقتصادى»
وتستهدف مصر معدل نمو خلال العام المالى المقبل 2016_2017 بنحو 5.5% بحسب ما ذكر فى الموازنة العامة, وهو مخالف لحقيقة الوضع الاقتصادى الذى يعرقل وصول مصر إلى معدل نمو بنحو 3.5% وهو أقل معدل يمكن أن تحققه مصر فى تاريخها إذا ما تحقق فى ظل نمو اقتصادى عالمى متوقع وفق صندوق النقد الدولى بنحو 2.5% خلال العام الجاري.
قال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادى والمصرفي, إن ارتفاع حجم الدين العام المحلى إلى 2.5 تريليون, والدين الخارجى إلى4ر53 مليار دولار بنهاية مارس الماضى هو أعلى مستوى فى تاريخه, ليكون الارتفاع خلال عام فقط بنحو 480 مليار جنيه للمحلى و 13.5 مليار دولار للخارجي, وهذا من شأنه أن يضعف الاقتصاد المصرى بدرجة لم تكن متوقعة, موضحًا أن الدين الداخلى هو الأخطر والذى يمثل نحو 80% من الدين العام وهو ومكون بنحو 90% من اقتراض الدولة من البنوك بسبب فشلها فى زيادة الإيرادات التى لا تكفى سوى بند واحد من بنود الإنفاق فى الموازنة العامة, ومن ثم تجبر على طباعة الأموال أو إصدار السندات.
وأضاف فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن هناك فجوة كبيرة تضاعفت فى الميزان التجارى نتيجة ضعف الصادرات مقابل زيادة الواردات, وفشل الدولة فى معالجة هذا الأمر جعل الاقتراض الخارجى هو الحل الأول لسد هذا العجز مما دعم زيادة بشكل غير مسبوق وقد يكون له تأثير سيئ على الاقتصاد المصرى إذا ما عجزت الدولة عن سداد أحد الأقساط.
وأشار، إلى أن ارتفاع الدولار ليتخطى حاجز ال11 جنيهًا دلل على ضعف الدولة فى تدبير احتياجات الأفراد والمؤسسات من النقد الأجنبي, مما جعلها عاجزة عن كبح جماحه ليواصل الارتفاع متوقعًا أن يحقق ارتفاعات أكبر فى السوق الموازية خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم توفير الدولار فى الجهاز المصرفي.
وتابع: "الحكومة اقترضت نحو 25 مليار دولار هو الأكبر فى تاريخ مصر وستتحمله الأجيال القادمة بجانب, استهداف معدل نمو بنحو 3.5% وهى نسبة ضعيفة ولم تحدث فى تاريخ مصر".
أضاف، أن النظام الحالى والحكومة كان يمكنهما تفادى هذه الارتفاعات الكبيرة فى العجز والقيام بإعادة هيكلة لميزان التجارة عبر تشجيع الصادرات, وزيادة الضرائب عبر آليات جديدة لتوفير نحو 30 مليار جنيه سنويًا, وإعادة الصناعات المتوقفة وتشغيل المصانع لزيادة الضرائب وتشجيع الاستثمار الداخلى أو تقوم بالاستثمار بنفسها.
وفى سياق متصل يرى مجدى حمدان الأمين العام ل"الجبهة الوطنية لمكافحة الفساد", أن تحقيق مصر لأرقام اقتصادية قياسية سلبية يرجع إلى ضعف سياسات الحكومة ومحافظ البنك المركزى الذى يدير السياسة النقدية والمالية بأسلوب خاطئ وسط اختفاء الاقتصاديين.
وأضاف فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن مصر تسير فى سيناريو اليونان نحو الإفلاس, لكون السيسى يدير الدولة بنهج التجار الذين يتعاملون بالفهلوة مشيرًا إلى أن يتهافت للحصول على قروض خارجية لعلاج الأزمات الاقتصادية, حيث حصل على القرض الأوروبى لتسديد عجز الموازنة, ثم القرض السعودى والإماراتى لتسديد وديعة قطر، ثم قرض الاتحاد الإفريقى لتسديد الزيادة فى الأجور, ثم طباعة الأموال لتسديد المعاشات والتأمينات.
وأضاف، أن أعباء هذه القروض ستتحملها الأجيال القادمة بعد أن يكون السيسى خارج الحكم، وتكون مصر مدينة, وبالتالى يعد هذا جزءًا من مخطط لاستمرار السيسى مدى الحياة فى الحكم على أن تتم الإشارة إلى أنة الوحيد القادر على السداد, وهذا لن يتم بل سينعكس على الذى سيأتى بعده ليخفق فى السداد وتعود الدولة مرة أخرى لرئيس عسكري.
وتابع: "القائمون على الدولة لا يضعون المواطن فى الاعتبار الأول بل يمهدون لإعطاء الحكم لرئيس عسكري".