هل يقبل البرلمان إقرار ميزانية «مشكوك فيها»؟

صدام بين لجان البرلمان والحكومة أثناء مناقشة الميزانية

يبدو أن البرلمان مازال غير مقتنع بالميزانية التي قدمتها إليه الحكومة إلى الآن، ويتضح ذلك بشدة في التسريبات التي يقوم بها برلمانيون من وقتٍ لآخر بخصوص ميزانية قطاعات داخل الحكومة كالبحث العلمي والتعليم والصحة والزراعة وغيرها.

ويُرجح سياسيون صدام بين الحكومة والنواب، خصوصًا في ظل وجود أخطاء "غير محتملة" في الميزانية التي أقرتها الحكومة وأرسلتها إلى البرلمان بتمام الرضا، حيث يقول رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حسين عيسى، إن هناك أخطاءً في الموازنة المقدمة من جانب وزارتي "المالية والصحة"، مؤكدًا أن البرلمان لا يمكنه القبول بأي ميزانية "غير سليمة".

واعتبر عيسى، أن هناك عوارًا دستوريًا في مشروع الموازنة المقدم؛ لأن هناك مخصصات مالية لا تتفق مع الدستور الذي حدد بنودًا ومساحات معينة لكل وزارة وكل قطاع داخل الوزارة.

وأضاف: جميع اللجان داخل البرلمان تعكف حاليًا على دراسة الموازنة المقدمة من الحكومة؛ للخروج بتقرير موحد يتم مناقشته في الجلسة العلنية للبرلمان والجلسات اللاحقة له ابتداءً من 19 يونيو الجاري.

ارتفاع عجز الموازنة

وفي الوقت الذي توقعت فيه وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش"، ارتفاع عجز الموازنة في الميزانية المصرية إلى 11.6%، قالت الحكومة، إن "العجز يُقدر ب 319 مليار جنيه، وأن المنح المقدمة لمصر من الدول الخارجية قد تُخفض عجز الموازنة من 16% إلى 12%".

أما عن تلك المنح، فيقول وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن انخفاض عجز الموازنة مرتبط بالمنح المقدمة لمصر، مؤكدًا أن مصر تلقت منحًا تُقدر ب 128 مليار جنيه خلال 4 سنوات فقط من السعودية والكويت وليبيا والإمارات.

الولي: ما يحدث بين الحكومة والنواب «شو إعلامي»

من جانبه، قال نقيب الصحفيين الأسبق، والخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، إنه لا يوجد مجلس نواب في مصر، ولا يوجد كيان تشريعي "محترم"، متوقعًا أن يتم تمرير الموازنة العامة بأخطائها.

وأكد الولي، في تصريحات ل"المصريون"، أن ما يحدث بين النواب والحكومة ما هو إلا معارضة "صورية"؛ هدفها توصيل رسالة إلى الرأي العام بأن البرلمان يعارض الحكومة، ويظهر مساوئ ميزانيتها في حين أنه سيتم تمرير كل القوانين كما حدث في القرارات السابقة.

وأشار النقيب الأسبق، إلى وجود لعبة مشتركة فيما يخص بالميزانيات المقدمة من الوزارات وخصوصا "التعليم" و"الصحة"، وهي أن قانون الضريبة المضافة مقدم أيضا إلى البرلمان؛ ومن ثم فإن الحكومة إذا كانت ترغب في زيادة ميزانية الوزارات فإنه سيتم زيادة الضريبة المضافة أيضًا.

وأوضح أن قيمة الضريبة المضافة يتراوح ما بين 12 إلى 16 في المائة، ويتم سحبها من أجور الموظفين والعاملين، مؤكدًا أن 90 % من الميزانية المخصصة للوزارات يُنفق منها على رواتب العاملين بها وليس لتطوير الوزارات أو إضافة جديد لها.

وأضاف، أن ما يحدث في البرلمان مساومة مكشوفة أمام الرأي العام، لأنه لا يوجد نص دستوري تم تفعيله، ولا يوجد نص دستوري محترم في القانون الموجود.

الدمرداش: الحكومة عليها تعديل الميزانية

أما الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، فقد أكد أن الحكومة عليها أن تُعيد مشروع الموازنة من جديد إلى البرلمان بعد تعديل "البنود" المختلف حولها، مستبعدًا حدوث تصادم بين الحكومة والبرلمان وأن ما بينهما تناغم تام.

وأكد الدمرداش ل"المصريون"، أنه في حال إقرار البرلمان لقانون القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات سابقًا، فإن العائد من وراء القانون يصب داخل الموازنة العامة للدولة.

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن تكون الموازنة المقدمة من الحكومة للبرلمان فيما يخص وزارتي المالية والصحة، "أقل" مما توقعها البرلمان؛ لذلك فإن البرلمان قام برفضها، واعتبر أن هناك أخطاءً دستورية فيما يخص القطاعات الخاصة ب"المالية والصحة".