المفاوضات مع روسيا وصلت مراحلها الأخيرة

بشأن محطة الضبعة..

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، اليوم الإثنين، إن المفاوضات بين القاهرة وموسكو حول عقود إنشاء محطة نووية، في منطقة الضبعة، وصلت مراحلها الأخيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء نتائج زيارته الأخيرة (استمرت أربعة من الخميس الماضي لأمس الأحد) للعاصمة الروسية موسكو التي التقى خلالها مع عدد من كبار مسؤولي شركة "روس آتوم" (مؤسسة روسية حكومية للطاقة النووية)، لبحث آخر تطورات ملف محطة الضبعة النووية.
وذكر البيان أن وزير الكهرباء، أوضح خلال الاجتماع، أن "نتائج مباحثاته في موسكو كانت إيجابية وأن المفاوضات حول عقود إنشاء محطة الضبعة وصلت إلى مراحلها الأخيرة".
فيما شدد الرئيس السيسي على "أهمية التوصل إلى صيغة نهائية للعقود والتوقيع عليها في أقرب وقت"، وفق البيان الرئاسي.
يشار إلى أنه في 19 مايو الماضي، أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا، بالموافقة على اتفاقية قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، لإنشاء محطة الضبعة النووية.
وفي 19 نوفمبر 2015، شهد الرئيس السيسي في القاهرة، توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم، تتعلق الاتفاقية الأولى منها بالتعاون بين القاهرة وموسكو لإنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية بمدينة الضبعة، ووقعها عن الجانب المصري، محمد شاكر وزير الكهرباء، وعن الجانب الروسي، سيرجي كيريانكي مدير عام المؤسسة الحكومية للطاقة النووية " روس أتوم".
وقال الرئيس السيسي آنذاك، إن محطة الضبعة النووية من المقرر أن تضم 4 مفاعلات، وأن ميزانية الدولة لن تتحمل "مليما واحداً" في إقامتها، وفقاً لتعبيره، وإنما سيتم سداد تكلفة إنشاء المحطة على مدار 35 عاماً، من خلال إنتاجها للكهرباء.
واعتبر السيسي العرض الروسي لإنشاء المحطة النووية، "هو الأفضل اقتصادياً وعلمياً".
وفي 21 ديسمبر 2015، تقرر في مصر حظر النشر فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة النووية، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء.