«الحمير والخنازير».. على موائد المصريين

مخاوف من بيعها في رمضان

مع حلول شهر رمضان، وزيادة الطلب على اللحوم، برزت مخاوف من بيع لحوم الحمير والخنازير على أنها "لحوم بلدية"، خاصة مع انتشار فيديوهات وصور تظهر إلقاء قوات الأمن القبض على أصحاب منافذ بيع هذه اللحوم وتوزيعها.
لم يقتصر الأمر على بعض تغريدات أو التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، بل تحدث أكثر من مصدر عن انتشار بيع لحوم الحمير والخنازير.
وكشفت تقارير صحفية مدعمًا بالمستندات نشرت مؤخرًا عن دخول 20شحنة لحوم مختلطة بلحم الخنزير مصر، وبيعها بأسعار مبسطة للمواطنين تتراوح ما بين 35 إلى 40جنيهًا.
ونسب التقارير إلى مسئول حكومي قوله، إن مصر تستورد 70 % من اللحوم البقري من البرازيل و30 % المتبقية تكون لحوم خنازير مختلطة باللحوم البقرية، موضحًا أنه كان مسئولا عن الذبح ب 4مجازر في البرازيل.
وأشار إلى أن البرازيل التي تستورد منها مصر معظم اللحوم لاتذبح الحيوانات بطريقة إسلامية، وفي بعض الأحيان يتم إطلاق النيران على الحيوان قبل تقطيعه، ثم تتم إضافة لحوم الخنازير إليها، قائلا: "كان يقتصر دور المراقب المصري على مرحلة الذبح، أما ما بعد الذبح فكان يتم خلط اللحوم في غياب المراقب الصحي".
وانتشرت مقاطع فيديو على موقع "يوتيوب" تظهر اقتحام شرطة التموين لأحد المجمعات الاستهلاكية بصحبة أطباء بيطريين اكتشفوا أن بداخل الثلاجات لحوم "خنازير"، وهو ما اعترف به أحد العاملين في هذا المجمع الاستهلاكي.
الكارثة أن هذا المجمع مرخص، بحسب ما أوضح أحد العاملين في الفيديو المتداول، ما يثير كثيرًا من علامات الاستفهام حول دور الرقابة في الدولة.
وبسبب ما ذكر سلفًا، تقدم المحامي محمد حامد سالم، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس الوزراء، ووزيري الزراعة والتموين بصفتهم، وذلك بعدما أثير من أن المصريين يأكلون لحوم الخنازير بمجمعات الحكومة، مطالباً بفتح تحقيق في القضية ومحاسبة المتسبب في ذلك.
وأشار في بلاغه رقم 6842 لسنة 2016 إلى أنه يتم استيراد لحوم برازيلية تحتوى على نسبة كبيرة من لحوم الخنازير، وبيعها في الأسواق المصرية للمواطنين البسطاء بأسعار تتراوح ما بين 35 ل40 جنيهًا، وأن هناك إهمالاً كبيراً في المجازر البرازيلية، حيث لا يتم الذبح طبقاً للشريعة الإسلامية، وأحياناً يتم إطلاق النار على المواشي لقتلها، ثم يتم تقطيعها وإضافة لحوم الخنازير إليها، وتجميدها تمهيدًا لشحنها للدول العربية والأفريقية ومنها مصر.
وأضاف، أن اللجان المنوط بها الإشراف على اللحوم المستوردة كانت تعاين الذبح فقط دون التأكد من خلط اللحوم قبل استيرادها، وأنه تم الاكتفاء بالفحص في معامل الموانئ، ويتم تجهيز عينات مطابقة للمواصفات من قبل مستوردي اللحوم، وهو ما يؤدى إلى الإفراج عنها، الأمر الذي تسبب في دخول أكثر من 20 شحنة من اللحوم المخلوطة بلحم الخنزير لمصر.
والتمس في بلاغه إجراء تحقيق قضائي بشأن ما ورد في المقال، والتحقيق أيضاً مع موظفي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي تقوم بالفحص والتحليل في منافذ الوصول بالاشتراك مع الحجر البيطري والمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، وإجراء تحقيق مع موظفي الهيئة العامة للخدمات البيطرية وموظفي الإدارة المركزية للحجر الزراعي.
وطالب بإحالة رئيس الوزراء ووزيري التموين والزراعة، ومن تسفر التحقيقات عنهم إلى المحاكمة الجنائية حال ثبوت الكارثة.
وقال الدكتور رأفت عبدالله، الخبير البيطري، إن هذه الجرائم تكون في أضيق الحدود، لا تتعدى نسبتها 10 % فقط.
وأضاف ل"المصريون"، أن "طرق الغش المعتادة تتمثل في قيام بعض التجار في كثير من الأحيان ببيع اللحوم والكبدة المستورة على أنها بلدي، أما فكرة "الخنازير والحمير" غير مطروحة وتصنف على أنها عملية إجرامية".
وبسؤاله عن الفيديوهات المتداولة الخاصة ببيع هذه اللحوم بطرق غير قانونية، أكد أن هناك منافذ لبيع هذه الأنواع من اللحوم بعلم الدولة، لكنها تستخدم في عمليات التصنيع لا للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى أن القانون لا يسمح ببيع منتجات الخنازير و90% يتم استخدامها في عمليات التصنيع.
وشدد على أن الرقابة تعمل بشكل جيد، وأن المفتشين يقومون بمهامهم على أكمل وجه، وأن مراحل الغش لم تصل لمرحلة بيع لحوم الخنازير والحمير للمواطنين، على حد قوله.