النقيب والمستشار خلف القضبان

في أسبوع..

يواجه نقيب الصحفيين يحيى قلاش والمستشار هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، تهديدا بالحبس بعد أن إحالتهما النيابة لمحاكمة عاجلة.
ورغم اختلاف التهم الموجه للشخصيتين البارزتين، فإن الجدل حول اتهامهما فجر الرأي العام، لاسيما وأن قلاش يعد أول نقيب للصحفيين على مدار تاريخ النقابة مهدد بالحبس، بدعوى إيواء شخصين مطلوبين أمنيا لدى الجهات القضائية.
وكانت النيابة العامة قررت الإفراج عن نقيب الصحفيين يحيى قلاش ووكيل النقابة خالد بلشي وسكرتير النقابة جمال عبد الرحيم، بعد أكثر 14 ساعة تحقيق، بكفالة قدرها 10000 جنيه لكل منهما، غير أنهم رفضوا دفعها، فقررت النيابة إحالتهما إلى محاكمة عاجلة بتهمة «إيواء شخصين مطلوبين أمنيا لدى الجهات القضائية ( عمرو بدر ومحمود السقا)، كما وجهت لهم النيابة تهمة «نشر أخبار كاذبة عن اقتحام (الأمن) للنقابة» قبل أن يدفع شخص مجهول قيمة الكفالة دون موافقة المتهمين.
وحددت النيابة موعدا لأولى جلسات محاكمة النقيب وزميليه السبت المقبل.
ولم يمر أسبوع على حبس نقيب الصحفيين، حتى قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الإفراج عن المستشار هشام جنينه، في قضية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مصر، بكفالة قدرها 10000 جنيه أيضا، إلا أن المستشار رفض دفعها فأمرت النيابة بإحالته إلى محكمة الجنح وحددت الثلاثاء المقبل أولي جلساتها.
واستنكر الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، تقديم النقيب و المستشار للمحاكمة جنائية.
وكتب عبر صفحته الشخصية على "تويتر: "في أسبوع يقدم رئيس جهاز رقابي مستقل ونقيب الصحفيين إلى المحاكمة الجنائية. هل أصبحنا أعداء أنفسنا أم أننا مازلنا في انتظار من يتآمر علينا؟".
قال الدكتور مختار الغباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية و الاستراتيجية، إن قضيتي يحيى قلاش نقيب الصحفيين ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينه مختلفتين في المضمون ولكن متفقتين في التهديد، مضيفا أن قضية قلاش ترجع الي ما حدث منه بالمطالبة بإقالة وزير الداخلية وما قيل انه مسئول عن مأوي صحفيين مطلوبين للعدالة.
وتابع الغباشي ل"المصريون": "أما ما حدث مع المستشار هشام جنينة يرجع إلى خروجه بتقرير عن فساد بعض المسئولين بالحكومة، وأن الدولة قد قامت بتشكيل لجنة ووجدت أن ما أزعمه غير صحيح وأن المشكلتين تتعلق بقرارات مع الحكومة وأن القضيتين سياسيتين من العيار الأول، الخاسر الأول منهما النظام".